يعتزم رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي، أوفير كاتس، طرح مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من الأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس؛ بذريعة القيام بأعمال مقاومة، لافتًا إلى أن سيعمل على تشريعه بشكلٍ خاطف خلال أسبوعين.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مشروع القانون ينص على سحب الجنسية أو الإقامة ممن ثبت أنه حصل أو سيحصل على راتب من السلطة الفلسطينية جزاءً لأعماله ضد الاحتلال.
وبحسب مشروع القانون، فإن "مواطنا (من فلسطينيي الداخل) أو مقيما (من سكان القدس) يثبت أن تلقى مالا من السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ عمل مقاوم، سيعتبر كمن تنازل بمبادرته عن جنسيته أو إقامته، وبالتالي عند الإفراج عنه سيتم إبعاده من الداخل أو القدس إلى الضفة الغربية".
وقال "كاتس"، إن التعجيل في سن هذا القانون يأتي استجابة للدعوات الإسرائيلية بتجريد الأسير كريم يونس من الجنسية وإبعاده إلى الضفة الغربية، علمًا أنه تحرر يوم الخميس الماضي بعد قضاء 40 عامًا في سجون الاحتلال.
وتحدث عن "إجماع واسع" بين معظم الكتل البرلمانية بشأن دفع هذا القانون بسرعة، مؤكدًا أنه سيعمل على إنهاء هذا التشريع خلال أسبوعين.
الجدير ذكره أن الاتفاق الذي بموجبه انضم حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش إلى حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، تضمن بندًا يتعلق بدعم الحزبين سن قانون ينص على إلغاء الجنسية والإقامة للأسرى الفدائيين الفلسطينيين من أبناء الداخل والقدس ثم إبعادهم إلى الضفة بعد انتهاء محكوميتهم.
وكان زعيم حزب شاس الوزير أريه درعي، قد طالب بسحب الجنسية من الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس، وإبعادهما إلى الضفة الغربية.
