أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون "الأبرتهايد"، الذي أقره الاحتلال منذ عام 1967، والذي يتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.
وأوضحت "الخارجية" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قانون "الأبرتهايد" الاستعماري يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل "إسرائيل"، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن هذا القانون يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين.
وشددت الخارجية أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعًا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية، واستباحتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكدت أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ويمنح قانون الأبارتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.
وصباح اليوم، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، على تمديد العمل بـ "قانون الطوارئ" مدة 5 سنوات جديدة في الضفة الغربية، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد".
