قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال تهدف للقضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ومنع رفع رموزها وفي مقدمتها العلم الفلسطيني.
واعتبرت "أن حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) انعكاس مباشر للصلاحيات التي منحها بنيامين نتنياهو لشركائه المتطرفين في الائتلاف، والتي من شأنها إحكام قبضتهم على حياة المواطنين الفلسطينيين ووطنهم".
وحذرت الوزارة من المخاطر الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الراهن في عمليات هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية الفلسطينية وتوزيع المزيد من أوامر الهدم في عموم الضفة الغربية والقدس.
وأضافت "أن هذا التصعيد ترجمة مباشرة لبرنامج حكومة نتنياهو لإلغاء الوجود الفلسطيني بأشكاله المختلفة في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)".
وأشارت خصوصا إلى ما حصل في هدم المنازل والمنشآت في كل من بلدة كفر الديك والعوجا وعناتا، وما يحصل باستمرار في مسافر يطا والاغوار من مطاردة للوجود الفلسطيني وهدم بالجملة وتوزيع المزيد من الاخطارات بالهدم.
ونوهت أيضا إلى استمرار اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين وإقدامهم على تدمير وتقطيع الأشجار الفلسطينية خاصة الزيتون والأشجار المثمرة كما حصل في قرية ياسوف.
وشددت على أن "انتهاكات سلطات الاحتلال واعتداءات ميليشيا المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وحمّلت الوزارة، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيد عدوانها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ونتائجها أيضاً على فرصة تطبيق حل الدولتين".
وقالت "إن الحكومة الإسرائيلية بعدوانها تستخف بمواقف الدول وقرارات الشرعية الدولية، وتختبر بإجراءاتها احادية الجانب غير القانونية مصداقية ومدى جدية الدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين ودفاعها عن مبادئ حقوق الإنسان".
