نددت مؤسسات وشخصيات فلسطينية رسمية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسحب الجنسية أو الإقامة من أي أسير في الداخل والقدس، أدين بتنفيذ عمليات ويتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مكتوب: "إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى".

وأضافت "أنه لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضاً إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، وذلك عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح".

وتابعت أن "مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل هداريم".

وأكدت هيئة الأسرى والمحررين "أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية خطوة الكنيست "انعكاساً لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية المُتطرفة التي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرض وطنه".

وأضافت الوزارة في بيان مكتوب، أن مشروع القانون "يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية التي تُسارع الحكومة الإسرائيلية في إقرارها بهدف تكريس الاحتلال ونزع الشرعية عن حقوق المواطنة للفلسطينيين، ذلك بحجج وذرائع واهية وفي انتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

يحمل أهدفا خبيثة

وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية".

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قانون "سحب الجنسية" من أسرى فلسطينيين "قانون عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة".

وأضاف فتوح في تصريح صحفي: "لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد اي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الاصلي".

وتابع أن "الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويسلب حقوقهم الأساسية".

وقد نال مشروع القانون الخاص بسحب جنسية أو إقامة أسرى الداخل والقدس، دعم 71 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة، مقابل معارضة 9، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفقًا للاقتراح، "ستعتبر إسرائيل الشخص الذي أدين بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن عمليًا على أنه شخص تخلى عن جنسيته (في إسرائيل) أو تصريح إقامته الدائمة (في القدس)".

وجاء في مبررات الاقتراح: "في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، كأجور ومكافآت لارتكاب أعمال إرهابية، وهذه الرواتب تزداد تدريجياً مع تقادم المسجونين".

وأضاف أنه "لا يمكن تصوّر أن المواطنين والمقيمين الذين لم يكتفوا بخيانة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فحسب، بل وافقوا أيضًا على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية كمكافأة على ارتكاب العمل الإرهابي والاستمرار في الاستفادة منه، الاستمرار في حمل الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية"، على حد تعبيره.