رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تقديم اعتذار للجزائريين أو طلب الصفح منهم عن استعمار بلاده للجزائر.
وقال "ماكرون"، إنه "لن يطلب الصفح من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنه يأمل أن يرى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في باريس لمواصلة العمل على ملف الذاكرة".
وأكد: "لست مضطرا لطلب الصفح، هذا ليس الهدف. الكلمة ستقطع كل الروابط".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول، نحن نعتذر، وكل منا يذهب في سبيله. عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماما".
وأردف: "عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيات ذلك أمورًا لا توصف، أمورًا لا تُفهم، أمورًا لا تبرهَن، أمورًا ربما لا تُغتفر".
واستدرك: "آمل أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا في عام 2023 لمواصلة عمل صداقة غير مسبوق".
ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر (1830-1962) هي في صميم العلاقات الثنائية والتوترات المتكررة بين البلدين.
وفي 2020 تلقت الجزائر بـ "فتور" تقريرًا أعده المؤرخ الفرنسي "بن جامان ستورا" بناء على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات لتحقيق المصالحة بين البلدين.
وخلا التقرير من أي توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفا بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال "معركة الجزائر" عام 1957.
وندد بـ "جرائم لا مبرر لها" ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961.
لكن الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها لم تأت أبدًا، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم بين الجانبين.
وكان الرئيس الفرنسي قد قام بنفسه بعمل زيارة إلى الجزائر في أغسطس 2022.
وساعدت الرحلة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها بعد الأزمة التي أشعلتها تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في أكتوبر 2021.
واتهم فيها ماكرون، "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكك كذلك بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.
وأقر ماكرون بخطأ تصريحاته تلك، مبينًا: "قد تكون عبارة خرقاء وقد تكون جرحت مشاعر" الجزائريين، معتبرا في الوقت نفسه أن "لحظات التوتر هذه تعلمنا. عليك أن تعرف كيف تمد يدك مجددا".
