حذر مركز "الإنسان للديمقراطية والحقوق"، اليوم السبت، من تواصل جرائم القتل والإعدام التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ونوه المركز الحقوقي، ومقره غزة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري (2023) ارتفع إلى 18 شهيدًا برصاص الاحتلال؛ بينهم 4 أطفال.

وصباح اليوم، استشهد المواطن الفلسطيني طارق عودة يوسف معالي (42 عامًا)، من بلدة كفر نعمة غربي مدينة رام الله، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن بمفك، قرب جبل الريسان، شمال غربي رام الله.

واعتبر أن ما حدث مع الشهيد طارق معالي "جريمة إعدام وقتل خارج نطاق القانون، وجريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاك لأسمى حق كفلته القوانين الدولية والأعراف؛ الحق في الحياة".

وقال المركز إن جرائم الإعدام ضد الفلسطينيين والتي تزايدت عقب تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، العنصرية، تأتي ضمن سياسة القوة المميتة التي يستخدمها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وشدد على أن جرائم الاحتلال "تُهدد حياة واستقرار الفلسطينيين، وتجعلهم في خطر دون مأمن من العنصرية".

واستدرك: "عدم المحاسبة والمساءلة الكاملة للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها شجعه على ارتكاب المزيد منها".

وطالب، الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي التابع لها في الأراضي الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان، بمتابعة تلك الجرائم وفتح تحقيق فيها والعمل على محاسبة الاحتلال.