قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن العبث بقضية قرية الخان الأحمر وهدمها، بمثابة قنبلة موقوتة، إذا تفجرت ستكون لها تداعياتها الكبرى في عموم أنحاء الضفة الفلسطينية خاصة في مدينة القدس.
وبيّنت "الديمقراطية" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن محاولة الاحتلال المقارنة بين إزالة ما يسمى المستوطنات "غير الشرعية"، وبين الاستيلاء على "الخان الأحمر"، لعبة خبيثة تهدف إلى المساواة بين أبناء الأرض الحقيقيين، وبين المستوطنين الذين يستولون على أرض فلسطين بالقوة.
وأكدت "الديمقراطية"، أن الاستيلاء على منطقة الخان الأحمر سيشكل قنبلة من شأنها أن تحرق العابثين بها؛ لأن الأمر يستهدف عاصمة دولة فلسطين، التي يراد من ذلك عزلها عن محيطها الفلسطيني، واستكمال مشاريع تهويدها، وتقسيم الضفة إلى شطرين.
وشددت أن معركة خان الأحمر هي جزء لا يتجزأ من معركة الاستقلال الوطني، ويتطلب إعادة النظر بالعلاقة مع حكومة الاحتلال ومشاريعها التصفوية وسحب الاعتراف بها، ووقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته، عملاً بقرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.
ويوم الأحد، طالب وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال جلسة الحكومة الأسبوعية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإخلاء وهدم تجمع "الخان الأحمر".
واستعرض "بن غفير" أمام جلسة الحكومة الأسبوعية ما وصفه بالبناء غير المرخص للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" في 5 مواقع، وطالب بإخلائها ردا على إخلاء بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون يوم الجمعة الماضي.
وفي مارس/ آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم، إلى أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو/ أيار 2018 على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.
ويرتقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي المتوقع مطلع فبراير/ شباط المقبل لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
