الساعة 00:00 م
الثلاثاء 07 فبراير 2023
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.18 جنيه إسترليني
4.9 دينار أردني
0.12 جنيه مصري
3.73 يورو
3.47 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

صحفي يشرح لـ"سند" حالة فلسطينيي سوريا المنكوبين بفعل الزلزال المدمر

هداية حسنين.. الغزية الأولى الفائزة ضمن "أفضل 10 متناظرين" على مستوى آسيا

الشيخ عكرمة صبري: التحريض الإسرائيلي لن يوقف دفاعنا عن الأقصى

بالقراءة الثالثة.. الكنيست يُصادق على تمديد قانون الأبرتهايد 5 سنوات

حجم الخط
تظاهرة ضد قانون الأبرتهايد.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

صادقت الهيئة العامّة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف بـ "قانون الأبرتهايد".

وسيكون قانون الأبرتهايد، ساري المفعول مدة 5 سنوات؛ أي حتى يوم 15 شباط/ فبراير 2028.

وأيد مشروع القانون 39 عضوًا بالكنيست وعارضه 12، في القراءة الثالثة.

ويوم 10 كانون ثاني/ يناير الجاري، مددت الكنيست سريان أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، بتأييد 58 عضوًا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 13.

وجرى حينها تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وكانت حكومة "بينيت لبيد" السابقة، قد فشلت في تمرير هذا القانون، بسبب انشقاقات فيها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا لسقوط الحكومة.

وبعد أن فشلت الحكومة السابقة في تمرير قانون الأبرتهايد كاد أن ينتهي سريانه في حزيران/ يونيو 2022، لكن بعد ذلك تم تمديده بشكل أوتوماتيكي بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه.

وجرى سن قانون الأبرتهايد، وتوصيفه الرسمي هو "أنظمة حالة الطوارئ- أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967.

ويستهدف القانون تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة، كـ "مواطنين إسرائيليين" يقطنون خارج حدود "إسرائيل"، وبين أجهزة الحكم الإسرائيلية، وجرى تمديده منذئذ مرة كل 5 سنوات.

ويمنح قانون الأبرتهايد صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة، وصلاحيات لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

كذلك يمنح قانون الأبرتهايد "إسرائيل" صلاحيات سجن فلسطينيين، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.

ورغم أنه بموجب القانون الإسرائيلي ليس بالإمكان سجن شخص حكم عليه في مكان خارج "إسرائيل"، مثل محاكم الاحتلال العسكرية في الضفة، إلا أن قانون الأبرتهايد يشمل بندا يتيح سجن الفلسطينيين في سجون داخل "إسرائيل".