قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، "ترتقي إلى مستوى حرب الإبادة السياسية لشعبنا ومصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وأغلقت سلطات الاحتلال، تطبيقا لقرار "الكابينت" منزل منفذ عملية القدس في مستوطنة "النبي يعقوب" شمال المدينة مساء الجمعة، التي قتل فيها 7 مستوطنين، غداة ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مخيم جنين استشهد في إثرها 10 مواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الكابينت" قرر خلال اجتماعه، حرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في "التأمين الوطني" ومزايا أخرى، وعدم منحهم بطاقات هوية (هويات إقامة) بالقدس.

وقالت الجبهة الديمقراطية في تصريح صحفي، إن "هذه الإجراءات، وترجمتها بالأعمال الإجرامية، جريمة حرب موصوفة، تقوم على العقاب الجماعي لشعبنا في مواجهة الاحتلال، فضلاً عن كونها جريمة ضد الإنسانية، لانتهاكها مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تضمن له حياته وكرامته دون نقصان".

وأضافت أن "على نتنياهو، وهو يتباهى بقراراته الفاشية، أن يدرك جيداً أن شعبنا لن تردعه مثل هذه القرارات، ولن تخيفه، ولن تبعده عن نضاله المشروع من أجل حفظ كرامته، وكرامة وطنه، والتحرر من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وتابعت الجبهة الديمقراطية "إن حكومة تترأسها عصابة من المطلوبين للقضاء الإسرائيلي نفسه، لا تستحق أن ندعوها إلى المفاوضات أو ما يسمى بالسلام، فالسلام الحقيقي الذي ينشده شعبنا هو السلام الذي يكفل له حقه كاملاً في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس".

كما يضمن هذا السلام "حلاً لقضية اللاجئين يقوم على تنفيذ القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948"، بحسب الجبهة الديمقراطية.

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادتها إلى "الرد الفاعل على إجراءات وقرارات حكومة نتنياهو، بسحب الاعتراف لدولة عصابات المستوطنين، ودولة المطلوبين للقضاء، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتتوقف توقفاً تاماً عن مشاريعها الاستيطانية، وتفرج عن آلاف الأسرى، وتتوقف عن غزو المناطق السكنية والاعتقال الجماعي لأبناء شعبنا".