الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

قرارات حكومية بشأن نفوذ بلديات وأراضي في غزة

حجم الخط
لجنة العمل الحكومي
غزة-وكالة سند للأنباء

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، رزمة قرارات تتعلق بمساحات من الأراضي ومالكيها في قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن اللجنة صادقت عقب اجتماعها الأسبوعي الدوري بمدينة غزة، على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).

وأضاف البيان أن "العمل الحكومي" شكلت لجنة مختصة لتحديث تسجيل الأراضي التي تقع ضمن مسارات الأودية بقطاع غزة.

ووافقت على تشجير المنطقة المحصورة بين شارع رقم (3) جنوب خان يونس حتى حدود المنطقة الحرفية شرق رفح بعمق 100 متر لتصبح مسطحات خضراء.

وألغت تخصيص عدد من قسائم الأراضي الحكومية لمخالفتها شروط التخصيص مع سلطة الأراضي.

وأقرت تعويض المواطنين مالكي الأراضي في حرم الميناء بمنطقة الزهراء الذين تم استملاك أراضيهم لصالح المشروع.

من جانب آخر، وافقت لجنة متابعة العمل الحكومي على مشروع توسعة مبنى الهيئة العامة للبترول، وأقرت ‏النظام المحدث لعمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.

كما اعتمدت توصيات اللجنة الخاصة باحتياجات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من التعديلات الوظيفية للعام الحالي.

وأحالت مقترح القانون المعدل ‏لقانون حماية المستهلك رقم (20) لعام 2005م وقانون التجارة رقم (2) لعام 2014م للمجلس التشريعي.