طالب رئيس الوزراء محمد اشتية الأمم المتحدة، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، داعيا لمعاقبة الاحتلال على جرائمه وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.

جاء ذلك في كلمة لـ "اشتية" خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله؛ تعقيبًا على ارتقاء عدد من الشهداء خلال اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال في مدينة أريحا صباح اليوم الاثنين.

وقال: إن جنود الاحتلال يواصلون ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بدافع الرغبة بممارسة القتل، معتبرًا ما حدث في "عقبة جبر" جريمة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكلٍ صارخ.

وشدد "اشتية" على أن إجراءات الاحتلال القمعية المتصاعدة، لن تثني الفلسطينيين عن المطالبة بحقوقهم الوطنية ونيلهم حريتهم.

وأضاف "اشتية"، أن جرائم الاحتلال تُعيد إلى الأذهان، المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد المدن والقرى الفلسطينية عام 1948، مطالبا بوقف هذه الجرائم فورا.

وفي سياق آخر، أدان مجلس الوزراء اقتطاع سلطات الاحتلال مبلغاً إضافيًا من أموال "المقاصة"، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء، موضحا أن إجمالي المبلغ المقتطع سيصبح 102 مليون شيكل شهريا.

وأشار إلى أن المبلغ المقتطع يفوق عجز الموازنة السنوي للحكومة، ويعمق الأزمة المالية التي تواجهها، مبينًا أن مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر بلغت 276 مليون شيكل، لكن أكد أنه "لن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء".