حددت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، جلسة جديدة للنظر في قضية إخلاء وتهجير الفلسطينيين من منطقة "الخان الأحمر" شرقي مدينة القدس.

وقالت القناة "14" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "المحكمة العليا" قررت عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير قرية الخان الأحمر، شرقي القدس، في الأول من أيار/ مايو المقبل.

وفي بداية شهر شباط/ فبراير الجاري، طلبت الحكومة الإسرائيلية، من المحكمة العليا تأجيل آخر لمدة أربعة أشهر لتقديم ردها على قضية هدم وإخلاء تجمع خان الأحمر.

وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي تطلب فيها الحكومة الإسرائيلية من المحكمة تأجيل هدم الخان الأحمر.

وكان حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طالب بأن يتضمن رد الحكومة موعدًا تلتزم فيه بإخلاء التجمع البدوي الفلسطيني. ومع ذلك، لم يتم تضمين مثل هذا التاريخ في الرد.

ويرتقب حاليًا أهالي التجمع البدوي قرار سلطات الاحتلال النهائي لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي مارس آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم.

وفي مايو أيار 2018، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.

ويقع "الخان الأحمر" في الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج" بالضفة الغربية، وهو معرض لخطر الهدم من قبل حكومة الاحتلال منذ عدة سنوات. وقد استنفد أهالي التجمع، جميع السبل القانونية لمنع هدمه.

ويسكن في التجمع البدوي حاليًا، 38 عائلة فلسطينية، كما يوجد فيه مدرسة ممولة من مجموعة من المانحين، تخدم 5 تجمعات محلية في المنطقة المحيطة.