حددت محكمة العدل الدولية، تاريخ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو المقبل، موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن القرار حدد أيضًا تاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل محكمة العدل الدولية، ونظامها الداخلي، لافتة إلى أنها تتابع الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعت الخارجية في هذا الصدد الدول لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض فلسطين، في موعد قبل التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة.

وشددت أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطى واضحة، مؤكدة على أن هذا العمل بحاجة إلى أعداد كبير على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عن ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وفشلت "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة على إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية.

وفي الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.