من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة- يوم غد الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقدّم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة، في فبراير/ شباط، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن "إسرائيل" تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة غدًا، إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر على قطاع غزة.
وانعقدت ستّ جلسات في محكمة العدل الدولية بشكل متتال من 19 فبراير/شباط وحتى أسبوع كامل، وتقدّمت كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة رأيًّا استشاريًّا بشأن العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك "إسرائيل" المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 نوفمبر/ تشرين الأثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية.
ويتضمن طلب الفتوى "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
