قال موقع "واينت" الإسرائيلي (يتبع صحيفة يديعوت أحرونوت)، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قرر تشكيل فريق من ضباط الشرطة المتقاعدين للتعامل مع الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية.

وعلل الموقع قرار بن غفير بأنه جاء "لمساعدة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي الذي يواجه صعوبة في التعامل مع هذه الاحتجاجات".

وذكر "بن غفير"، خلال محادثة مع مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "المفتش العام يواجه صعوبة في التعامل مع الوضع المشتعل في المناطق المختلفة، بدءًا من الاحتجاجات وحتى القدرة على الحكم".

وصرح كبار الضباط الإسرائيليين في محيط مفوض الشرطة كوبي شبتاي، بأنه "لن يتعاون مع فريق الضباط المتقاعدين الذي شكله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمساعدة في التعامل مع الاحتجاجات والجريمة في الشوارع".

وأكدوا: "قيادة الشرطة لشبتاي وليس لضباط آخرين" وفق موقع "واينت".

وقال خبراء قانون في شرطة الاحتلال، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني، إنه "لا توجد لدى الوزير بن غفير أي صلاحية في القانون الحالي، وكذلك بموجب التعديل القانوني الذي يطالب به، بتعيين طاقم كهذا وفرض رأيه على المفتش العام".

وأردف الخبراء: "بإمكان بن غفير أن يطلب أو يوصي بذلك، لكن القرار النهائي بأيدي المفتش العام، غير الملزم بلقاء الطاقم وبالتأكيد عدم تبني توصياتهم أيضًا".

وأمس الجمعة، أصدر مكتب "بن غفير" بيانًا قال فيه إنه استدعى قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون تورجمان، إثر فقدان الجهاز "السيطرة في العاصمة لصالح مجموعة من الفوضويين".

وأضاف: "حرق إطارات مطاطية بالقرب من منزل رئيس الحكومة، وإغلاق شارع رقم 1، وقطع مسار القطار الخفيف، هذه كلها حوادث خطيرة للغاية حيث تواجدت قوات الأمن والشرطة".

وتابع "بن غفير"، أن "قوات الأمن في المكان تلقت تعليمات صريحة بعدم تطبيق القانون وعدم مواجهة المشاغبين".

وجاء في البيان أن "بن غفير" استدعى قائد الشرطة في القدس لـ "جلسة استيضاح، لفهم سبب إعطاء تعليمات بعدم تطبيق القانون الليلة، وذلك على خلفية المظاهرات العنيفة المتوقعة أمام الكنيست يوم الإثنين المقبل".

ودخلت التظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، أسبوعها السادس على التوالي. ويتهم المتظاهرون الحكومة الحالية بأنها "تخطف" الديمقراطية من خلال تدخلها بجهاز الشرطة والقضاء.

وفي 4 فبراير الجاري، وصل عدد المتظاهرين لأكثر من 40 ألف شخص في تل أبيب، وأكثر من 10 آلاف في حيفا، وأكثر من 2000 أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس، وتظاهر المئات لأول مرة أمام مبنى البلدية في أشدود، في حين شارك رئيس المعارضة يائير لابيد في التظاهرات.