يحل عيد الأضحى المبارك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، مترافقا مع ارتفاع كبير بأسعار الذبائح، الأمر الذي يؤثر على قدرة الراغبين بذبح الأضاحي على تلبية هذه الشعيرة الدينية السنوية.

وارتفعت أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ، وسط توقعات بتراجع الإقبال والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين في الضفة الغربية.

وانعكس ارتفاع أسعار الأضاحي على قدرة المواطن العادي على شراء الأضحية، ما دفع الكثيرين لصرف النظر عن ذلك، أو البحث عن بدائل أقل كلفة، لتتوافق مع قدراته الشرائية.

المواطن عوني عبد الجليل يقول إن ارتفاع أسعار الأضاحي جعله يعيد النظر بخطته لذبح أضحية في هذا العام.

ويتابع حديثه لنا: "قبل سبعة شهور بدأت بادخار جزء من راتبي على أمل أن أوفر ثمن خروف للأضحية، لكني فوجئت بارتفاع أسعار الخراف بشكل كبير".

ويكمل: "الوضع الاقتصادي الصعب من ناحية، وارتفاع أسعار الأضاحي من ناحية أخرى، دفعني ذلك للاستعاضة عن الخروف بحصة "سُبع" عجل، والاستفادة من فارق السعر في تلبية بعض متطلبات العيد".

تراجع ملحوظ..

رئيس نقابة أصحاب الملاحم وتجار المواشي عمر النبالي، يرجح أن يصل حجم الطلب بحدود 50% عما كان عليه في السنوات الماضية، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، معقبًا: "نأمل أن يكون الطلب بالمستوى الطبيعي، لكن المكتوب يقرأ من عنوانه".

ويضيف "النبالي" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "في ظل وضع اقتصادي سيء، فإن الموظف سينفق كل راتبه قبل حلول العيد، وثمن الأضحية البالغ بين 2000 - 3000 شيكل أصبح عبئا على كاهل المواطن".

ويراقب تجار المواشي واللحوم بقلق، تطور الإقبال على شراء الأضاحي مع اقتراب العيد، لا سيما في ظل صرف 85% من رواتب موظفي الحكومة، وفي ظل موشرات بحجم إقبال دون المتوسط.

ويشير "النبالي" إلى تخوف جميع التجار من تأثير الوضع الاقتصادي وانعكاسه على حجم الطلب هذا العام، مبينا أن الذبائح متوفرة لكن الغلاء هو ما يمنع المواطن من شرائها.

وبلغ عدد الأضاحي بالموسم السابق أكثر من 80 ألف رأس، في حين أن حاجة سوق الضفة الغربية تتراوح ما بين 120-130 رأس، وفق "النبالي"، مؤكدًا أن الإقبال من عدمه مرتبط بشكلٍ رئيسي بالقدرة الشرائية.

ويوضح أنه نتيجة للوضع الاقتصادي الذي كان سائدا في العام الماضي، فإن الإقبال الأكبر كان على حصص العجول، لكن سعر العجل ارتفع هذا العام بمعدل 2000 شيكل، مضيفًا: "كيلو العجل الحي كان يباع في العام الماضي بـ 18 شيكلا، لكنه ارتفع هذا العام إلى 22 شيكلا، أي بزيادة 4 شيكل لكل كيلو".

أنواع وأسعار مختلفة..

ويوجد في أسواق الضفة نوعان من الخراف، الأول هو البلدي "العساف" ووصل سعره إلى 40 شيكل للكيلو الحي، والنوع الثاني هو المستورد البرتغالي ويصل سعره إلى 36 شيكلا، إلا أن "البلدي" هو النوع المرغوب للأضاحي بسبب شكله ومواصفاته.

أما أنواع العجول، فالمتوفر بالأسواق نوعان، الأول هو العجل الهولندي المعروف بالبلدي، ويتم استيراده من الداخل المحتل ويصل سعر الكيلو منه 22 شيكلا، وهناك العجل المستورد البرتغالي أو البلجيكي، ويصل سعره إلى 26 شيكل للكيلو.

تكاليف كبيرة رفعت الأسعار

ويلقي النبالي باللوم على "السياسات الحكومية" في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنها لا تُشجع العاملين في قطاع المواشي، بل تضع عليهم أعباءً كبيرة تنعكس على أسعار المواشي واللحوم، ويتكبدها المواطن في نهاية المطاف.

ويُرجع "ضيف سند" أسباب ارتفاع أسعار المواشي، لارتفاع أسعار الأعلاف، إذ يتراوح سعر طن الشعير بين 1900-2400 شيكل، ويصل شعر طن التبن إلى 1500 شيكل، لافتًا إلى أن التاجر يشتري الخروف الوليد من المزارعين بسعر 250 دينارا، لكن تكلفة تربيته عالية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.

ويوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف تنعكس على تكلفة تربية الأمهات عند المزارع، يضاف إلى ذلك التكاليف الباهظة التي يتكبدها التاجر عند الاستيراد من الخارج ومنها تكلفة الحجر الصحي في الداخل، والجمارك، ورسوم البيرمت.

ويتابع: "طلبنا من الحكومة تخفيف الجمارك على المستورد وإلغاء رسوم البيرمت، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصويا المستوردة التي تصنع منها الأعلاف، فهذه الجزئيات ترفع سعر المواشي، والمواطن هو من يتحملها من جيبه".