رفضت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، خلال تصريحات لقادتهما، السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس وبحق المقدسات في المدينة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض مصر أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس.

وحذر السيسي، من "العواقب الوخيمة" لمحاولة استياق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال: "تؤكد مصر مجددًا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها".

وأردف: "كما تؤكد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين".

من جهته، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

ونوه الملك عبد الله الثاني إلى أن "القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات القضايا العربية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة توحيد الجهود العربية، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم".

وناشد المجتمع الدولي بتلبية حقوق الفلسطينيين، "نطالب المجتمع الدولي بتلبية حقوق أشقائنا الفلسطينيين العادلة والمشروعة، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "لا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها.. نعيد التأكيد على أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين، يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية، والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك".

وأقيمت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس، والعاهل الأردني والرئيس المصري، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة.