قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "القدس الشرقية المحتلة تتعرض لعمليات استيطان بشعة وأسرلة وتهويد مستمرة، ومحاولات لتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي".

ونوهت "الخارجية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إلى أن الانتهاكات في القدس "تخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية".

واستدركت: "كذلك تتعرض المناطق المصنفة ج لعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وبوسائل مختلفة بهدف إلغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها، لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني وضمها بالكامل لدولة الاحتلال".

ودانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، "بما فيها ميليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية بحق الفلسطينيين المدنيين العزل وممتلكاتهم ومقومات صمودهم على أرض وطنهم".

وشددت على أن "تلك الانتهاكات تُجسد سياسة رسمية عنصرية وعقلية استعمارية تسيطر على مراكز صنع القرار في إسرائيل".

وحملت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار جرائمها وانتهاكاتها.

وأكدت ضرورة استجابة المجتمع الدولي للمطالبات الفلسطينية بتوفير آلية حماية دولية لشعبنا وأرضنا بما يتلاءم وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

وصرحت بأن "فرصة تحقيق الحل السياسي للصراع تواجه وضعًا مصيريًا وصعبًا في ضوء التعنت الإسرائيلي والإجراءات أحادية الجانب التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية".

ودعت المجتمع الدولي إلى ترجمة مواقفه وقراراته الأممية لخطوات عملية كفيلة بإنقاذ ما تبقى من فرصة لتطبيق حل الدولتين، وللضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وجرائمها.

وطالبت بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.

وأوضحت أن خطاب الرئيس محمود عباس في الدورة الـ 31 للمجلس المركزي الفلسطيني "وفرّ فرصة جديدة أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لرفع الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ولا زال مستمرًا، باعتبارها الفرصة الأخيرة لتحقيق الحلول السياسية للصراع".