قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة استخفاف إسرائيلي بردود الفعل الدولية.

وأدانت "الخارجية" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، قرار الحكومة الإسرائيلية وعزمها بناء ما يقارب 9409 وحدة استيطانية جديدة، لتوسيع المستوطنات القائمة، وإعادة إحياء أخرى تم إخلاؤها، وتعميق بؤر استيطانية عشوائية معزولة في عمق الضفة الغربية.

وأدانت شرعنة 9 بؤر عشوائية بهدف وتوطين أعداد أكبر من المستوطنين فيها نحو تحويلها إلى مستعمرات قائمة، ولتسهيل عمليات ربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني كبير وضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية، أن تعايش المجتمع الدولي مع تلك القرارات التوسعية وعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تنفيذها، يعني تورط المجتمع والدول، التي تدعي التمسك بحل الدولتين، في تقويض فرصة تطبيقه وتنفيذه على الأرض.

وأضافت أن كل هذه الإجراءات، تعني السيطرة على المزيد من المناطق والأرض الفلسطينية الاستراتيجية والحيوية، مثل الأغوار ورؤوس الجبال المطلة عليها، أو المناطق المؤدية إليها، ومناطق جنوب الخليل وجنوب نابلس.

واعتبرت الخارجية، قرارات بناء المستوطنات الجديدة، أبشع وأوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية، لافتة إلى أن بعض تلك البؤر الاستيطانية العشوائية كانت "إسرائيل" قد تعهدت أمام المجتمع الدولي بالعمل على إخلائها، غير أنها كعادتها لا تنفذ تلك التعهدات ولا تلتزم بالقانون الدولي وبالاتفاقيات الموقعة.

ووافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت"، يوم الأحد الماضي، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".

ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وتأتي هذه القرارات بحسب إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.