يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية رداً على قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة التي صاغها وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ويوم أمس بدأ الأسرى في سجن نفحة تنفيذ البرنامج النضالي الذي وضعته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، ممثلة بإغلاق الأقسام، وعدم الاستجابة لما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء ملابس الاعتقال البنية التي تفرضها إدارة السّجون.

ويقول الأسرى إن هذه الخطوات النضالية ستظل متواصلة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.

بن غفير يستهدف الأسرى..

وقبل عدة أيام، أصدر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير قراراً يقضي بتحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص ساعات الاستحمام، كما سبق ذلك قرار يقضي بإغلاق مخابز "الخبز العربي" للأسرى في السجون.

إضافة لذلك، أصدر "بن غفير" في التاسع من شباط الجاري قراراً بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي.

وأمام هذه التطورات الأخيرة والخطيرة في سجون الاحتلال، يرى مراقبون ومختصون أن احتمالية التصعيد داخل وخارج السجون تبدو قائمة لكنها غير حتمية، وسط مشهد ميداني متأزم أصلاً بفعل سياسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

حركة أسيرة موحدة..

يقول المختص في شؤون الأسرى ثامر سباعنة: "من المؤكد أن ما يجري في سجون الاحتلال وحالة الضغط المتواصلة ضد الأسرى ستؤدي بالضرورة لتفجر الأوضاع في السجون والدخول في مواجهات مباشره بين الحركة الأسيرة والاحتلال".

ويؤكد أن "الوزير المتطرف بن غفير كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أن استهداف الأسرى والتضييق عليهم من خلال القوانين والقرارات العنصرية ستكون ضمن أولوياته".

وأضاف سباعنة لـ "وكالة سند للأنباء": "تدرك الحركة الأسيرة أن تنازلها عن أي من حقوقها التي انتزعتها طوال العقود الماضية بالدم والصبر، يعطي ضوءاً أخضر لحكومة الاحتلال لسحب باقي الإنجازات، لذلك من المؤكد أن الأسرى لن يتنازلوا عن إنجازاتهم وحقوقهم".

ويشير إلى أن الاستهداف حالياً هو لكل الحركة الأسيرة وليس لفصيل معين، وهو استهداف لحقوق تمس الأسرى بشكل مباشر وتؤثر على حياتهم اليومية، وبالتالي فإن جميع الأسرى سيكونون موحدين في مواجهة هذه القرارات.

ويرى المختص في شؤون الأسرى أن تفجر الأوضاع في السجون سيقود حتماً إلى اشتعال في الشارع الفلسطيني المشتعل أصلاً وسيرفع من حاله المواجهة ضد الاحتلال في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وحول إمكانية مواجهة الإجراءات الإسرائيلي بشكل قانوني، ذكر سباعنة: "منذ فتره طويلة ونحن ندعو لتفعيل الجانب القانوني بكل ما يتعلق بالأسرى، لكن نرى أن التفاعل الرسمي بطيء جداً وأحياناً معدوم".

ودعا إلى تشكيل لجنة قانونية دولية تنصف الأسرى وتتبنى قضاياهم وتبدأ فعلياً بتطبيق حقوق الأسرى والدفاع عن منجزاتهم.

الاحتلال لا يريد الانفجار..

من ناحيته، قلّل الكاتب والمحلل السياسي سري سمور من احتمالية الدخول في مواجهة واسعة مع الاحتلال بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق الأسرى.

موضحاً: "أرى ونقلاً عن أسرى محررين أن جهاز الشاباك ومصلحة السجون أنفسهم غير معنيين بالتصعيد، وأن ما يجري فقط هو محاولة لمجاراة بن غفير".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المختلفة هي صاحبة اليد العليا وهي التي تقرر وتضع ما هو مسموح وما هو ممنوع وليس بن غفير ولا حتى نتنياهو".

ووفقاً للقناة 13 الإسرائيلية فإن رئيس جهاز الشاباك وجه رسالة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اتهمه فيها بالمسؤولية عن تصعيد الأوضاع في مدينة القدس "بسبب ممارساته الاستفزازية في هذا الوقت الحساس".

وتابع سمور لـ "وكالة سند للأنباء": "إضافة لذلك لا يرغب الاحتلال بتأزيم المشهد المتأزم أصلاً في الضفة الغربية، خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان مبارك، كما يعرف الاحتلال تماماً أن مواصلة التصعيد ضد الأسرى قد تقود لمواجهة حتمية مع المقاومة في غزة".

وأكمل: "يحاول بين غفير إعادة عقارب الساعة إلى الوراء والعودة بالسجون لمرحلة السبعينات والثمانينات، وهذا أمر مستحيل ولن يقبل به الأسرى مهما كلف الثمن".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780 أسيرًا؛ بينهم 160 طفلاً قاصرًا، و29 أسيرة، و914 معتقلًا إدارياً.