قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية حذف فلسطين وأي إشارة للأراضي أو للسلطة الفلسطينية، "سياسة عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه".
واعتبر المجلس في بيان له اليوم الإثنين، أن واشنطن تُحاول نزع الصفة القانونية عن الأراضي الفلسطينية كونها "محتلة".
وشدد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، لا سيما تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأضاف: "هذا القرار الذي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريع الاستيطان فيها، لن يغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة تحت الاحتلال ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة".
وأردف: "حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".
وطالب، الأمم المتحدة والدول الحرة في العالم اتخاذ مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترمب ومحاولاتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية.
ودعا المجلس الوطني، برلمانات العالم واتحاداتها لإدانة ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء.
ونوه إلى ضرورة أن تضطلع برلمانات واتحادات العالم بمسؤولياتها في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف والاستهتار الأمريكي.
واستدرك: "دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وتترأس مجموعة الـ 77 والصين، وهي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وعضو في أكثر من 150 منظمة دولية".
وتابع البيان: "فلسطين لديها اتفاقات ثنائية مع معظم دول العالم، هي حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي تغييرها أو إنكارها".
وأكد، أن ذلك القرار "امتداد لسلسة قرارات إدارة ترمب الحامية للاحتلال والداعمة له منذ أكثر من سنة ونصف مضتْ، يمثل إمعانًا في سياستها المعادية للحقوق الفلسطينية".
واستطرد المجلس: "القرار يعبر عن الشراكة الحقيقة مع الاحتلال وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمعن بإرهابها الأعمى واستيطانها في أراضي الدولة الفلسطينية".
ولفت النظر إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته ماضون بالتسمك في كامل حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. والنضال الفلسطيني بكافة أشكاله مستمر حتى تحقيق الحقوق كاملة".
