قدم الائتلاف الإسرائيلي الحاكم اليوم الأربعاء مشروع قانون لإعادة زعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، إلى الحكومة، بعد أسابيع من قرار محكمة العدل العليا إبطال تعيينه في منصب وزير الصحة والداخلية، بسبب جرائم سابقة.
وبمبادرة من عضو الكنيست من حزب "شاس"، موشيه أربيل، يلغي مشروع القانون إشراف المحكمة على التعيينات السياسية، ويفتح الباب أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة تعيين "درعي"، بعد أن أجبرت المحكمة نتنياهو على إقالته من حكومته في يناير.
وفي حينه، أدخل قرار "العليا" الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي في مأزق، خشية من انسحاب حزب "درعي" من الائتلاف، وبالتالي سقوط الحكومة.
وسبق أن هدد حزب "شاس" المتطرف بحل الائتلاف الحكومي حال قررت المحكمة العليا رفض تعيين زعيمه آريه درعي وزيراً للداخلية.
والحزب من المكونات الرئيسية لحكومة نتنياهو، حيث حصل الحزب على 11 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة للكنيست، وفي حال انسحابه من الحكومة فستفقد الأغلبية وتسقط بحجب الثقة.
وصدقت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بالقراءة أولى، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى "إضعاف" المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتأتي هذه الخطوة من الائتلاف اليميني، مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ "الإصلاح القضائي"، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
