صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، في قراءة تمهيدية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".
وأيد مشروع القانون الذي بادر إليه عضو ائتلاف "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، 42 عضو "كنيست"، فيما عارضه 7 أعضاء.
وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".
وزعم مقدم القانون أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم".
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في 30 يناير/ كانون ثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين جديدة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، لا سيما منفذو العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ومنذ تسلمه مهامه في الحكومة الجديدة التي تُوصف بالأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، أعلن المتطرف إيتمار بن غفير، عن عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون، من بينها الدفع باتجاه تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
وتشهد السّجون منذ فترة حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون، رافق ذلك عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الأسرى خطواتهم الاحتجاجية لليوم العاشر على التوالي، يشملها اليوم الاعتصام في الساحات وارتداء ملابس السجن " الشاباص"، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.
