أظهر استطلاع إسرائيلي نُشرت نتائجه، صباح اليوم الجمعة، أن أغلبية الإسرائيليون يعارضون خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، موضحًا أن رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة أخرى لو جرت الانتخابات اليوم.

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، ستحصل جميع الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة الحالية على 55 مقعدًا في الكنيست، علما أنها ممثلة حاليا بـ64 مقعدًا، وفي المقابل، ستحصل أحزاب المعارضة على 65 مقعدا.

وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست اليوم، سيصبح حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، الحزب الأكبر بحصوله على 27 مقعدًا، بينما يتراجع حزب الليكود إلى المكان الثاني ويحصل على 26 مقعدًا، وهو ممثل اليوم بـ32 مقعدًا.

وستحل قائمة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، في المكان الثالث بحصولها على 19 مقعدًا. ويحصل حزب شاس على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 7 مقاعد.

واستنادًا لهذه النتائج، فإن حزب العمل سيحصل على 5 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 5 مقاعد، الصهيونية الدينية 5 مقاعد، "يسرائيل بيتينو 5 مقاعد، ومبرتس 4 مقاعد. ولن تتجاوز القائمة الموحدة نسبة الحسم.

ورأى 43% من المشاركين في الاستطلاع أن على حكومة نتنياهو وقف تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء كشرط للحوار بين الائتلاف والمعارضة، بينما اعتبر 42% أن حوارا كهذا ينبغي أن يجري حتى في حال استمرار إجراءات التشريع هذ.

وقال 67% إن الشرخ الاجتماعي بين مؤيدي خطة إضعاف القضاء ومعارضيها "سيشتد"، بينما اعتبر 24% أنه هذا الشرخ "سيهدأ".

وأجري الاستطلاع على عينة تمثل السكان البالغين اليهود والعرب في إسرائيل فوق سن 18 عاما، ونسبة الخطأ القصوى هي 4.3%.

ويوم الاثنين، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" الإسرائيلي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بالقراءة أولى، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47

وازدادت في الأيام الأخيرة وتيرة الاحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية، ونظمت احتجاجات أمام منازل وزراء في حكومة "نتنياهو"، في محاولة للضغط عليهم وثنيهم عن التصويت لصالح خطة "وزير القضاء"، ياريف ليفين.

وتسببت خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة، مع إضعاف قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات أو إصدار حكم ضد الحكومة، في خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات واسعة.

وتدعي حكومة "نتنياهو" أن الإصلاحات ضرورية للحد من تجاوز القضاة، فيما يؤكد منتقدو المخطط أن التعديلات المقترحة ستعمل على تسيس القضاء وتهديد استقلاليته وزيادة الفساد والإضرار بالحماية القانونية لإسرائيل في الخارج واقتصادها.