أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن إقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون إعدام الأسرى يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي، ولا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر.
وأضافت الحركة الأسيرة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية، ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.
وأكدت، مواصلتها في مواجهة إجراءات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي يعتدي على حقوق الأسرى من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.
ودعت الحركة الأسيرة، الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسناد الأسرى بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع جمعة غضبٍ وإسنادٍ للأسرى في كافة محافظات الوطن.
وصادقت "اللجنة الوزارية للتشريع" في الحكومة الإسرائيلية بالقراءة الأولى، أمس الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا للقانون.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية المستمرة منذ 14 يومًا؛ رفضًا لإجراءات بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.
وقرر الأسرى اليوم خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.
في حين أوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الأسرى سيُرجعون اليوم وجبات الطعام في عدة سجون، استنادًا للبرنامج النضالي المقر.
ومن المقرر أن يرتدي الأسرى في كافة السجون ملابس "الشاباص" بعد صلاة الظهر حتى نهاية اليوم الاثنين، والتي تُعبرّ عن حالة الغضب لديهم والجهوزية والاستنفار لمواجهة ما يُسمى إدارة السجون، وفق مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين.
وسيُنفذ الأسرى فعالية إرباك ليلي داخل السجون، وذلك للتعبير عن غضبهم من قرارات إدارة السجون بحقهم، يوم الأربعاء المقبل.
ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.
