انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل كبير، ظاهرة "التكييش" في قطاع غزة، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، الأمر الذي يترك آثاراً مدمرة على المجتمع والفرد تنتهي بصاحبها غالبًا في السجن.

وتقوم فكرة "التكييش"، على شراء أحد المواطنين سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات أو الكمبيالات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص بأسعار أقل من قيمتها في السوق، ليحصل بذلك على سيولة نقدية فورية.

وينص القانون الفلسطيني، على ألا تزيد نسبة الزيادة في المبلغ المقسط عن 5%، وكحد أقصى 30%، مهما بلغت سنوات التقسيط، الأمر الذي يخالف ما يجري العمل به حالياً في معاملات التكييش في قطاع غزة، والتي أحياناً تزيد بنسبة 100%.

وفي تصريح سابق، قال المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني، يعقوب الغندور، إن "الوزارة أصدرت قرارًا يحمل رقم 64 لسنة 2022، يحظر ما يعرف بالتكييش، والإعلان أو الترويج له".

قضايا بـ 5 مليار دولار..

مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، يقول إن هناك عشرات القضايا في المحاكم نتيجة التكييش، بلغت ما يقارب 5 مليار دولار، وهذه الإشكالية باتت تؤرق المجتمع بشكل كبير جداً.

ويضيف نوفل في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن التكييش معمول به منذ فترات طويلة، ولكن الخطورة في الموضوع ظهرت الآن.

وأردف: "عندما يرفع المكيّش قضية في المحكمة فإن المحكمة تحكم للدائنين فقط بثلث الراتب، وبالتالي إذا كان هناك مجموعة من الدائنين على هذا الشخص فإن الشركة تأخذ جزءًا بسيط جداً من ثلث الراتب".

ويلفت النظر إلى أنه يتم توقيع الدائنين على كمبيالات وهمية، تصل أحياناً الكمبيالة الواحدة لـ 100 مليون شيكل، بهدف ضمان حق، وبالتالي عندما تنظر المحكمة بقيمة الخصم للشركات يحصل هذا صاحب الكمبيالة على قيمة 90% من ثلث الراتب، في حين لا تحصل باقي الشركات إلا على جزء بسيط.

وينبه نوفل، إلى أن هذه الكمبيالات "الوهمية"، ممكن أن ترفع في المحاكم ضد المدين، وبالتالي تزيد المشاكل والقضايا.

مضيفًا: "قرار وزارة الاقتصاد بمنع التكييش في غزة، جاء نتيجة تزايد الشكاوى منذ حوالي 4 أشهر، والتي تفكك النسيج المجتمعي، وكخطوة للحفاظ على المواطنين من المكيشين".

ويوضح "ضيف سند"، أنه تم استدعاء جميع المكيشين، وتوقيعهم على تعهدات بمنع التكييش، والبعض تم إرساله للنيابة العامة، وأصدرنا قرارًا من خلال النيابة العامة والقضاء بمنع التعامل مع المكيشين والذين يبلغ عددهم 128 شركة في قطاع غزة، وتم نشر قائمة كاملة بأسماء شركات التكييش لمنع التعامل معها.

ويهيب نوفل، بالمواطنين عدم التردد في تقديم شكاوى لدى وزارة الاقتصاد، في حال تعرضهم لقضايا من قبل شركات التكييش.

ويرفض القضاء حالياً فتح قضايا جديدة لهذه الشركات، وفق ضيفنا، موضحًا: "القضايا السابقة قمنا بعمل مخالصات مع المكيشين بالمبالغ الرسمية، والمبالغ غير الرسمية يتم متابعتها من خلال لجنة عليا".

ويدعو نوفل، المواطنين لعدم التوقيع على كمبيالات "وهمية"، والتي تزيد عشرات الأضعاف عن القيمة الحقيقية والاتجاه لشركات التقسيط.

أسباب التكييش..

من جانبه، يوضح المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن هناك أسباب عديدة دفعت المواطنين في قطاع غزة للذهاب للتكييش، من حيث قلة السيولة بسبب الحصار الإسرائيلي، وأنصاف الرواتب، وعدم توفر فرص عمل.

ويرى أبو قمر في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن قرار وزارة الاقتصاد بمنع التكييش سيساهم في تقليل ومنع هذه الظاهرة، لأنه سيجعل شركات التكييش تتردد في إعطاء المواطنين الأموال لأنه لن يصدر أي قرار قضائي لها بعد ذلك.

وينصح أبو قمر، الحكومة الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على رفع نسبة الرواتب، وإيجاد فرص عمل تنموية واستثمارات في قطاع غزة، والعمل على إيجاد بنوك بجانب بنوك المرابحة، تعمل على إعطاء أموال للمواطنين

ويدعو المواطنين، لعدم الانجرار وراء عملية التكييش التي في الغالب يخسر منها ما يقارب 30% من أمواله.

"استغلال بشع"..

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن التكييش يعد أبشع أنواع الاستغلال، نظراً لما يتم تحميله على المواطن من مبالغ هائلة وعمولات كبيرة.

ويضيف عبد الكريم في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن قرار وزارة الاقتصاد سيصب في مصلحة المواطنين، الذين يلجأون إلى التكييش تحت ضغط الحاجة، والتوقيع على كمبيالات بمبالغ هائلة، الأمر الذين قد يكون أقرب إلى الربا.

ويشير، إلى أن ظاهرة التكييش تساهم في زيادة معاناة الفقراء، وتكبد المتعامل بها خسائر مالية كونها ستراكم عليه الديون، وتجعله يحصل على سيولة مالية أقل من سعر السلعة، التي يقوم بشرائها وإعادة بيعها.

ويدعو "ضيف سند" للتركيز على دور الرقابة الحكومية على كافة المشاريع والشركات ذات البعد العام، والتي تُعنى بتقديم خدمات عامة للجمهور مثل شركات الإقراض وشركات بيع الأجهزة الكهربائية وغيرها.