استنكر البرلمان العربي تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية لتدمير بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والقرارات الصادرة بحق الأسرى في السكون، معتبراً ذلك خطوات خطيرة وغير مسبوقة.
وأصدرت محكمة الاحتلال قرارات بشأن تدمير بلدة حوارة، وإقرار مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى وإبعادهم.
وطالب البرلمان العربي في بيان له اليوم الجمعة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري؛ للضغط على سلطات الاحتلال؛ لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا البرلمان لوقف الخطوات الأحادية والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجّر العنف في المنطقة، مشدداً على ضرورة إنهاء حملات التصعيد من قبل حكومة اليمين المتطرف والمستوطنين.
ونادى البرلمان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، دعا يوم الأربعاء الماضي، إلى "محو" بلدة حوارة جنوب نابلس.
وفي وقتٍ سابق، اقتحم عشرات المستوطنين حوارة بحماية قوات الاحتلال، ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة، وأشعلوا النيران في حاويات القمامة والمركبات الفلسطينية، وحاولوا حرق أشجار الزيتون، كما أضرموا النار في منزل فلسطيني كان سكانه بداخله.
