يستمر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بخطواتهم النضالية المتواصلة منذ 23 يومًا؛ رفضًا لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.
وأبلغت إدارة السّجون لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمرار الأسرى بخطواتهم الراهنّة.
وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشهادة".
عقوبات بحق الأسرى
وتتمثل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحق الأسرى بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.
ومن بين الإجراءات العقابية تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة، الأسرى بخبز مجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
ومؤخرًا، صادقت سلطات الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، إضافة إلى قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات.
وضاعف الاحتلال عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يُحتجزون في أقسام "المعبار".
ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.
