أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات نحو إنهاء الاحتجاجات المطلبية، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية بجميع تلك الاتفاقيات.

وقال "اشتية" في جلسة استثنائية عُقدت لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات، إنه "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات".

وأشار إلى أن النسب المئوية جزء لا يتجزأ وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال، موضحًا أنه سيتم الاقتراض من البنوك لتلبية الالتزامات المالية.

ولفت "اشتية" إلى أن حجم الخصومات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية وصل إلى267 مليون شيكل.

وشدد أن "الغلاء ليس على النقابات فقط، الغلاء على جميع المواطنين، أما بقية الموظفين الذين ليس لديهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يزودنا بتقرير خاص بهم".

ونوه "اشتية" إلى أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن الثانوية العامة، موضحًا أن المعلمين سيقومون بموجبها بتعويض الطلاب عما فاتهم.

ويوم الاثنين، أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر آذار/ مارس الجاري، على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وبين أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وعاشت مدن الضفة الغربية خلال عام 2022 ومنذ مطلع العام الجاري، على وقع احتجاجات نقابية متتالية تحمل مطالب وحقوق مختلفة.