حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن لبنان لن يتمكن من احتمال الأزمة التي يمر بها طويلا.
وقال ميقاتي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام اللبنانية اليوم الأحد، إن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يغفل أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات.
وأردف: "لطالما حذرت سابقًا، حتى قبل أن أتولى رئاسة الحكومة، من أن الإجراءات المتخذة موضعية، وأن الأزمة باتت في عنق الزجاجة، وقد تنفجر في أية لحظة".
وشدد على ضرورة "الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، قبل استفحال الأزمة ووصولها إلى نقطة اللا عودة".
وتابع: "لأننا كنا ندرك خطورة الوضع منذ البداية، سارعنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كونه المدخل الأساسي المتاح أمامنا، ووقعنا الاتفاق الأولي مع الصندوق".
ونوه: "وما زلنا نسعى بالتعاون مع مجلس النواب، لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، تمهيدًا لتوقيع الاتفاق النهائي (مع صندوق النقد الدولي)، لتحفيز الدول على دعم لبنان".
ونبه ميقاتي إلى أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات ليس في صالح لبنان؛ "كلما أسرعنا في تنفيذ العمل المطلوب، كلما تمكنا من إسراع عملية إيقاف مسار الانحدار، ووصول الأوضاع في لبنان إلى الانهيار التام".
وبيّن أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية، "حلول آنية مطلوبة وأساسية" لوقف الانهيار وتأمين استمرارية عمل الدولة والمؤسسات، وإجراءات موضعية لوقف الانهيار؛ "هذه الإجراءات ليست الحل النهائي".
وأكد ميقاتي، أن الإسراع في انتخاب رئيس جديد، "سيتيح للبنان فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة، واستكمال ورشة الإصلاحات، التي ستمكن لبنان من ولوج باب الحل والتعافي أخيرًا".
وشدد على أن "الحكومة لا يمكنها تحمل مسؤولية، غياب رئيس الجمهورية والشغور في منصب الرئاسة، جازمًا باستمرار الحكومة في الاجتماع رغم الاعتراضات التي تبديها بعض الجماعات".
ولفت النظر إلى أن "المواقف السياسية المتعارضة حق لا نقاش فيه، ولكن حدود الاعتراض هي مصلحة لبنان العامة، وأولوية تسيير شؤون الناس ومطالبهم".
وذكر أن "ما تعالجه الحكومة في اجتماعاتها هي ملفات ملحة ولها الأولوية، كونها تمس بصحة الناس ومعيشتهم وحقوقهم المباشرة".
وأكد ميقاتي، أن المطلوب من المعترضين على أعمال الحكومة، السعي الجاد لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت وعندها ينتفي كل هذا الجدال".
