أعلنت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية البارزة "ريسكيفايد" Riskifiedأنها ستحول 500 مليون دولار إلى خارج "إسرائيل"، وستقدم عددا محدودا من حزم إعادة التوطين للموظفين المعنيين.
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مكافحة الاحتيال، عيدو غال، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، إن الشركة تقوم بتحويل الأموال
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، عن "غال"، قوله إن تلك الأموال تشكل "بشكل أساسي جميع" احتياطيات الشركة في إسرائيل.
وعلل إخراجها "بسبب مخاوف من أن تبدأ حكومة نتنياهو في فرض قيود على التحويلات النقدية".
وكتب "غال" في رسالة بريد إلكتروني باللغة الإنجليزية موجهة إلى جميع الموظفين: "ما يقلقنا هو أنه مع تدهور الوضع المالي، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ستحد الحكومة من تحويلات وسحب المبالغ الكبير. يمكن أن تؤدي القوانين التي يتم تمريرها إلى تفكيك نظامنا القضائي المستقل".
وأضاف: "من المرجح أن يؤدي هذا إلى انكماش اقتصادي ملموس وطويل الأمد في إسرائيل. والأهم من ذلك، سيؤدي هذا إلى تحول إسرائيل من ديمقراطية ذات قيم ليبرالية إلى دولة أكثر سلطوية. أعتقد أن نتائج هذا الإصلاح ستكون سيئة فقط".
وأشار إلى أن الشركة ستوسع عمليات البحث والتطوير في البرتغال، وأن هناك خيارات إعادة توطين متاحة للموظفين.
وصرح غال: "لدينا عدد محدود من حزم إعادة التوطين المتاحة، ولكن يمكننا أيضا دعم الأفراد المهتمين بالقيام بهذه الخطوة بأنفسهم".
وكانت شركة "ريسكيفايد" واحدة من أولى شركات التكنولوجيا التي قدمت الدعم علنا للاحتجاجات، ومنحت العمال موافقة تامة للانضمام إلى الإضرابات والمظاهرات ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل.
