طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأكدت "الخارجية" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان، وخلق الظروف المناسبة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض تحقيقًا لمبدأ حل الدولتين.

وأدانت الخارجية انتهاكات سلطات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي تفرضها بأشكالها على الفلسطينيين وفي مقدمتها الاعتقالات وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية.

وشددت أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتصعيد عمليات الضم التدريجي للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) هي باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية.

وحذرت الخارجية من مغبة التعاطي الدولي مع تلك الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، كأمور باتت مألوفة واعتيادية لأنها تتكرر يومياً.

وأمس الثلاثاء، صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا، مقابل 17 معارضا.

ويُلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، شمال الضفة الغربية.