أطلق نشطاء تونسيون حملات مساندة على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء ضد التمييز العنصري.
وطالب النشطاء المهتمون بملف الهجرة، بوضع سياسات عامة تمنع جميع أشكال التمييز، وتكافح العنصرية، مؤكدين أنه يجب على السلطات التونسية إقرار استراتيجية واضحة؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح داخل المجتمع.
وتعمل منظمات غير حكومية في تونس، على إيواء العديد من المهاجرين إلى حين تسوية أوضاع إقاماتهم، أو المغادرة الطوعية نحو بلدانهم.
بدروها، قال الناشطة التونسية كريمة المثني، إن بلادها أكثر الشعوب تقبلاً للمهاجرين، فهي أول البلدان الموقعة على الاتفاقيات الدولية الحامية لحقوق المهاجرين.
وأرجعت "المثني" ردة الفعل العنيفة من بعض التونسيين ضد مهاجرين أفارقة إلى حملات التجييش العنصري ضدهم على شبكات التواصل، والتي تزامنت مع مرور البلاد بأزمة اقتصادية واجتماعية أثرت على نفسيات الجميع.
ومؤخرًا، أعلنت السلطات التونسية سلسلة إجراءات خاصة بالمهاجرين، منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة من البلدان الأفريقية، وتمديد صلاحية الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلاً عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية، والإعفاء من دفع غرامات التأخر في مغادرة البلاد.
وأكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة، وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية للمهاجرين، إلى جانب الحد من استغلالهم من خلال تشديد حملات المراقبة.
وفي عام 2018، أقر البرلمان التونسي قانوناً يجرّم التمييز العنصري، وهو يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام، وبغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب التحريض على الكراهية والعنف، ضد شخص أو مجموعة على أساس التمييز العنصري.
