قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس حصارا ماليا واقتصاديا. مؤكدًا: "نمر بظروف معقدة جراء هذه التداعيات التي لن تكسر عزيمتنا في الصمود ونزع حقوقنا الوطنية".
وشدد "اشتية" على الجهود التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة كافة التحديات.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ترجمة وممارسة حقيقية تقع في صلب استراتيجية الحكومة الفلسطينية.
تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، وردت اليوم السبت، خلال لقائه بمقر وزارة الاقتصاد، مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية المنتخب، بحضور وزير الاقتصاد خالد عسيلي، ورئيس الاتحاد السابق عمر هاشم، وكافة رؤساء الغرف التجارية في الوطن.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود التي تبذل لحشد الدعم لتوسيع القاعدة الإنتاجية سواء من خلال توفير القروض أو تخصيص منح بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ونوه إلى أن "القطاع الزراعي يحظى بأولوية في الدعم الحكومي؛ نعمل وفق جغرافيا واحدة، رغم سياسات وإجراءات الاحتلال التي تريد تفتيت وتجزئة الجغرافيا".
ونبه إلى أن الحكومة "تعول كثيرًا على الغرف التجارية في عملية تنمية الاقتصاد الوطني".
