أعلن المشاركون في قمة شرم الشيخ مساء اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف الإجراءات الأحادية، ووقف أي وحدات استيطانية جديدة لـ 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لـ 6 أشهر.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية، على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة "أ" بالضفة.

واتفق الطرفان على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف، والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف.

وأكد المشاركون، على التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضرورة تحقيق التهدئة على الأرض.

واتفق المشاركون، على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، لتعزيز الوضع المالي للسلطة.

وأكدوا، على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية.

وطالب المشاركون، بضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان.

واستضافت مصر اليوم الأحد اجتماعًا أمنيًا خماسيًا في مدينة شرم الشيخ، شاركت فيه السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية؛ استكمالًا لقمّة العقبة الأردنية التي عُقدت في فبراير/ شباط المنصرم.

وأثار قرار مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، انتقادًا فصائليًا واسعًا في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال، حيث أجمعت الفصائل في بيانات منفصلة أن ذلك بمثابة "طعنة جديدة" في خاصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدةً رفضها له.

وفي فبراير/ شباط الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب من الاحتلال لأشهر محددة، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان.