أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا يُلزم وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عدم التدخل في عمل عناصر الشرطة الميداني، خاصة خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد خطة "إضعاف جهاز القضاء".
وقال قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، إنه يجوز لـ"بن غفير" أن يضع الخطوط العريضة للسياسات العامة لشرطة "إسرائيل"، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات، مؤكدا أنه يُمنع من إعطاء تعليمات عملياتية بشأن طرق تنفيذ سياسته، وطريقة استخدام القوة.
ومنع القاضي "عميت"، "بن غفير" من إعطاء تعليمات عملية للشرطة الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدا أن القرار ينطبق على الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة".
ويأتي قرار "العليا" ردا على طلبات بإصدار أوامر احترازية قدمتها جمعية "حقوق المواطن والحركة"، والتي طالبت بإصدار قرار يمنع "بن غفير" من توجيه الشرطة وإصدار تعليمات لها في أي موضوع يتعلق بتطبيق بالتظاهر وحرية الاحتجاج.
وقال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شابتاي، يوم الخميس الماضي، إن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يتدخل في عمل الشرطة، مشيرة إلى أنه أوعز بتطبيق الأوامر التي صدرت لهدم عدة منازل، وذلك خلافا للتعليمات الصادرة.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، في التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية محلية ضد تعيين "بن غفير" في منصب وزاري.
