طالبت شخصيات أردنية اليوم الخميس، وزارة الأوقاف الأردنية، بوصفها المسؤولة عن متابعة شؤون المسجد الأقصى المبارك، بفتح باب الاعتكاف أمام المصلين منذ اليوم الأول لشهر رمضان الفضيل، على غرار فتح الاعتكاف في المسجدين النبوي والحرام.

وأجمعت الشخصيات في اتصالات منفصلة أجرتها "وكالة سند للأنباء" أن الاعتكاف في "الأقصى" يمثل صمّام أمان للمسجد، ويحول دون تفرد العصابات الاستيطانية لاقتحامه؛ خاصة مع تأهب الاحتلال ووضعه لحواجز تحول دون وصول المعتكفين في الوقت المقرر للاقتحامات خاصة في عيد الفصح (5 نيسان/ أبريل ويستمر أسبوعًا).

وعلى ضوء دعوات جماعات يمينية متطرفة لتصعيد الاقتحامات خلال شهر رمضان، للمسجد الأقصى الذي يشهد تواجدًا بعشرات آلاف المصلين يوميا، فإن أوساطًا دولية وعربية تخشى من تصعيدٍ إسرائيلي خلاله قد يُفجّر الأوضاع الميدانية في كافة الأراضي الفلسطينية.

الدور الأكبر..

وفي هذا الإطار يؤكد الأمين العام لـ "جبهة العمل الإسلامي" الأردنية مراد العضايلة على "ضرورة فتح الاعتكاف أمام المصلين"، مشيرًا إلى وجود مؤامرة خطيرة تحاك ضد المسجد الأقصى تستهدف وجوده، ولا يتعدّى الأمر فقط مجرد اقتحامه.

ويقول "العضايلة" إن "الاعتكاف في الأقصى يعدّ طلبّا ملحّا للمقدسيين ومن يستطيع الوصول من مدن وبلدات الضفة الغربية"، ما يستوجب تشكيل أكبر حالة إسناد شعبي للمرابطين تضمن وصولهم إلى المسجد وثباتهم طوال الشهر الفضيل.

ويرى أنّ دور "الأوقاف الأردنية" يقضي بضرورة فتح باب الاعتكاف أمام المصلين خاصة وأن دورها أساسا في عاصفة الاستهداف الإسرائيلي، "فهو لا يعترف أساسا بالوصاية الهاشمية ويسعى دائمًا لاستهدافها"، مشددّا على ضرورة الاندماج والتماهي مع الموقف الشعبي الأردني.

ويُضيف "العضايلة" أنّ "الأردن أكثر الدول العربية التي تُطالب بحماية المسجد الأقصى، فهو المعني بالوصاية والرعاية وهي أمانة الأمة، وهذا يجعل دور الأردن كبير، ويحتاج منه لمواقف حقيقية".

ويلفت إلى أنّ "الشعب الأردني وبالرغم من مرور ثلاثة عقود على الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال، ما يزال يرفض العلاقة مع الاحتلال وهذا الرفض في أوجهِ"، مؤكدًا أنّ "الأردنيين أكثر الشعوب العربية رفضًا للعلاقة مع إسرائيل بل وإصرارا على مواجهته".

من جهته، أكدّ النائب الأردني موسى هنطش أن "مجلس النواب بغالبيته ينادي دائما بضرورة اتخاذ كل المواقف التي من شأنها حماية المسجد الأقصى، وفي مقدمتها فتح أبوابه للرباط فيه، من باب ضمان الحيلولة دون التفرد به".

ويردف "هنطش" أن "النواب تقدموا عبر زميل لهم بطرح سؤال برلماني حول الأسباب التي تحول دون فتح الاعتكاف بالمسجد في اليوم الأول من رمضان"، منوهًا إلى أنّهم لازلوا ينتظرون ردا من رئيس الحكومة على ذلك.

وبناءً على ما سبق يُشدد على ضرورة فتح أبواب "الأقصى" أمام المصلين منذ اليوم الأول في شهر رمضان، وضمان وجود حاجز بشري يحول بين المستوطنين والمسجد الأقصى.

ونبه إلى أن "الأعياد اليهودية أصبحت تستهدف بشكل أساسي تدمير الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم البديل عنه"، محذرًا: "الخطر جدي وحقيقي وأكبر من أن يتجاوزه البعض أو يحاول التقليل من مخاطره".

"تصرفات تؤكد طبيعتهم العدوانية"..

إلى ذلك تقول الفنانة الأردنية جولييت عواد، إن تصريحات وتصرفات قادة "إسرائيل" ضد الأردن والتهديدات المستمرة باقتحام المسجد الأقصى لإقامة أعيادهم التوراتية فيه، "تؤكد طبيعتهم العدوانية، وأنهم مجرد لمم لا شعب، وجماعات بلا كيان".

وتشير "عواد" إلى أن هذا "إسرائيل" تبحث عن قواسم مشتركة بالمزاعم الخرافية؛ لتؤسس خرافة الدولة التي لا أساس لها ولا وجود، مضيفة: "القدس في كل مرة تذكرهم أنهم عابرون وسحابة صيف ستمضي، ولا مكان لهم ولا تاريخ، فهذا يدفعهم دوما للعبث بها".

وتابعت: "النخب الفنية مطالبة بالتحرك لصالح تحريك الفئات الشعبية نحو القدس، وتذكيرهم بدورهم تجاه هذه المدينة التي تركت لوحدها تواجه أكبر عملية تزييف في التاريخ يمارسها الاحتلال وأعوانه".

وتشدد الفنانة الأردنية، على أن "المقاومة الشعبية في القدس منحت الأمة العربية أملا بأنّ لها شعب يحميها رغم ما أصابه من خذلان، ولهذا يجب توفير كل ما يلزم من جميع الجهات في الأردن لمساعدتها ودعمها".

استخفاف بالوصاية الأردنية..

من ناحيتها تؤكد النائب الأردني السابق هند الفايز، أن اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى، تستهدف في الأساس "ضرب الوصاية الهاشمية في عرض الحائط، واستهداف دور الأوقاف الأردنية".

وتُردف "الفايز" إن إجراءات الاحتلال بـ "الأقصى" تمثل استخفافا إسرائيليا في كل الاتفاقات السياسية المبرمة معها، كما يمثل استخفافا بالوصاية ذاتها.

وعلى ضوء ذلك تقول إن هذه الإجراءات تستوجب من الأردن إعادة النظر بالتعامل مع الاحتلال، وفي مقدمتها إعادة النظر بالاتفاقية المرتبطة معه "وادي عربة"، ومنح "الأوقاف" دورها في تسهيل كل السبل أمام المصلين والمرابطين بـ "الأقصى".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة"، التي وقعها مع "إسرائيل" في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.