قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الوضع الأمني في "إسرائيل" خطير جداً، فيما يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية عميقة في قوات الاحتياط، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء، وقد تنتقل بسرعة إلى القوات النظامية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن "إسرائيل" مُقتنعة بأن الوضع هش، وأن التهديد الأمني ملموس على صعيد عدة جبهات.

وأوضحت الصحيفة أن "عدد الإنذارات الأمنية مرتفع بشكل خاص، وهناك تورط متزايد من إيران وحزب الله في توجيه "الإرهاب" وتحديد الوقت لعبور الحدود واختبار إسرائيل بطريقة عملية بالإشارة إلى عملية مجدو".

ولفتت "معاريف"، إلى أن محور التعاون الجاري بين إيران وحزب الله وحركة حماس يرصد الأزمة الداخلية في "إسرائيل" كفرصة لاستهدافها.

وتابعت: "هذا لم يعد خطاب تهديدات فقط، وعدد الأحداث التي وقعت مؤخرًا، المعلن عنها وغير المعلن عنها، تدل على أن المحور المعادي لإسرائيل يدرس حدوده وفرص جديدة".

وفي السياق، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن هناك اعتبار مركزي في خلفية معارضة "وزير الأمن" الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، لاستمرار تشريعات الخطة القضائية وهو الوضع الأمني.

ونقلت الصحيفة عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، قوله أمس، إن إسرائيل في نظره أصبحت الآن في "أقسى وضع أمني منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973.

وأمس الخميس، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن حكومته ماضية في تمرير قانون "الإصلاح القضائي"، وسط تحذيرات المنظومة الأمنية من تداعيات ذلك على الجيش والأجهزة الأمنية في "إسرائيل".

وفي فبراير الماضي، صادق "الكنيست" على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لـ "الإصلاح القضائي"، بالقراءة أولى، بتأييد 63 عضوًا ومعارضة 47.

وتشمل هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى "إضعاف" المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

وتشهد "إسرائيل" منذ ما يزيد على 11 أسبوعًا احتجاجات واسعة ضد قرار حكومة نتنياهو تمرير سلسلة من القوانين من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا؛ وهي أعلى هيئة قضائية في "إسرائيل".