وجهت مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية الفلسطينية اليوم الأربعاء، نداءً فوريًا إلى الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لإعلان غزة منطقة مجاعة منكوبة، على ضوء ما يشهده القطاع المحاصر من حرب إبادة جماعية منذ ثمانية شهور متواصلة.
وطالبت أكثر من 40 منظمة ومؤسسة ونقابات مهنية في عريضة مشتركة تلقته "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه، الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية بالإعلان الفوري عن قطاع غزة كمنطقة منكوبة بالمجاعة والتلوث البيئي وانتشار الأمراض.
وشددت على ضرورة أن تتبنى الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية هذا الإعلان والعمل على تنسيق الجهود العالمية والمحلية بالشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني، لوضع خطة فورية للتعامل مع هذه الآثار، ورفع مستويات الإغاثة الفورية للمواطنين في القطاع، والدفع باتجاه محاسبة ومساءلة الاحتلال عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت أيضًا جميع المنظمات والحركات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين، إلى التوقيع على هذه العريضة؛ لحث الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية على إعلان قطاع غزة كمنطقة منكوبة بالمجاعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سكانه.
وقالت إنّه مع دخول حرب الإبادة شهرها الثامن، يُعاني الفلسطينيين في قطاع غزة من تجويع ونقص شديد في الغذاء وتدهور مستمر في معدلات التغذية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال وارتفاع معدلات الوفيات؛ بسبب الأمراض الناتجة عن الجوع وسوء التغذية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية والصحية.
وتحدثت العريضة أيضًا عن التلوث البيئي الناتج عن تدمير شبكات الصرف الصحي وعدم قدرة البلديات على إزالة النفايات، ووجود آلاف الجثث تحت الركام، وضعف الاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين.
ورأت أن تدمير البنية التحتية ونقص الوقود أدى إلى توقف خدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات بشكل كبير، ما تسبب بانتشار النفايات ومياه الصرف الصحي دون إمكانية للتخلص منها.
وجاء في العريضة أنه مع "ارتفاع درجات الحرارة، فإن انتشار الأمراض والأوبئة أصبح حقيقة وسط الفلسطينيين في القطاع، كما يعاني الدفاع المدني في غزة من ضعف الإمكانيات المادية ونقص في المعدات والكوادر، مما يمنعهم من إزالة الركام وانتشال الجثث".
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر التسبب بالمجاعة كممارسة عسكرية ضد السكان المدنيين، حيث تؤكد المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، على حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وتحظر المادة ذاتها مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا كان الهدف هو تجويع المدنيين أو حملهم على النزوح أو لأي باعث آخر، بحسب العريضة.
وأشارت إلى نص المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977، الذي يحضر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وتحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
واستندت العريضة أيضًا إلى المادة 6 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تُؤكد أنّ أي من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكًا كليًّا أو جزئيًا، توصف على أنها "إبادة جماعية".
ورأت المنظمات والنقابات، أنّ التسبب بالمجاعة وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، يُخالف التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ما يدفع بإمكانية مقاضاة المسؤولين عن الأمر أو المتسببين بتأخير توصيل المساعدات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت أنّ الأفعال والسياسات التي يفرضها الاحتلال على السكان في قطاع غزة تضعه في موضع المسؤولية الجنائية، بسبب مسؤوليته عن خلق ظروف مثل الهجمات المباشرة على المنشآت الحيوية، أو فرض الحصار على السكان لمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وكانت لجنة استعراض المجاعة في تقريرها في مارس/ آذار 2024، قد استنتجت أنّ المجاعة محتملة ما لم يتم وقف فوري للأعمال العدائية ومنح السكان الوصول الكامل للغذاء والماء والأدوية، وحماية المدنيين، واستعادة توفير الخدمات الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي، والطاقة والكهرباء للسكان.
ومنذ مارس/آذار، استمرت الأعمال العدائية ضد السكان المدنيين، وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات الإغاثية إلى المحافظات الشمالية، إلا أنها لا تزال غير كافية للتعامل مع الجوع المستمر، وفق العريضة.
