اعتبرت حركة "حماس"، صباح اليوم الأحد، قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أنه انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.

وصباح قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء فيها بـ 3 فبراير/ شباط المنصرم.

وقالت "حماس" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" إنّ بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تبني مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات تتعارض مع الاتفاق الأصلي، يكشف بوضوح محاولات الاحتلال المستمرة للتنصل من التزاماته والتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية.

وشددت "حماس" أن سلوك الاحتلال يتناقض مع البند 14 من الاتفاق، الذي ينص بوضوح على استمرار إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، وأن الضامنين ملتزمون بضمان استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنفيذ المرحلة الثانية.

ودعت "حماس" في بيانها، الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية التي تستهدف أكثر من مليوني إنسان في غزة.

وطالبت أيضًا، الإدارة الأمريكية إلى الكف عن الانحياز الأعمى للاحتلال، والتوقف عن دعم مخططات نتنياهو الفاشية، مؤكدة أن أي مشاريع تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره مصيرها الفشل والانهيار.

وأشارت إلى أن نتنياهو، الذي فشل في فرض وقائع سياسية على الأرض رغم خمسة عشر شهرًا من الإبادة الوحشية، يحاول اليوم الالتفاف على الاتفاق خدمةً لحساباته السياسية الداخلية، دون أي اعتبار لأسرى الاحتلال المحتجزين في غزة وحياتهم.

وأكدت أن مزاعم الاحتلال بشأن انتهاك الحركة للاتفاق هي مجرد أكاذيب مفضوحة تهدف إلى التغطية على خروقاته المتواصلة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من مئة فلسطيني، وتعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، في انتهاك صارخ لما تم الاتفاق عليه.

وجددت "حماس"، التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، مؤكدة استعدادها الفوري للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، مطالبةً الوسطاء بممارسة ضغط جاد على الاحتلال لتنفيذ التزاماته، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية ووسائل الإيواء إلى غزة.

وحملت، نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو انقلاب على الاتفاق، محذرة من تبعات ذلك، لا سيما فيما يتعلق بأسرى الاحتلال في غزة.

وشددت أن السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى هو تنفيذ الاتفاق بحذافيره والدخول الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، بعيدًا عن أي محاولات للمراوغة أو التلاعب.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني، وامتدت مرحلته الأولى 42 يوما، وهي واحدة من 3 يتضمنها الاتفاق.

وخلال هذه المرحلة، أفرجت فصائل المقاومة عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 قتلى، في المقابل، أطلقت حكومة الاحتلال سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.

ويفترض إطلاق سراح الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب، وفي هذا الجانب وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة.

أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

لكن نتنياهو عرقل الاتفاق، بطلب تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس"