قوبل قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، بالمصادقة على خطة لاحتلال مدينة غزة، بانتقادات دولية حادة وتحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة، في ظل تصاعد القلق على مصير المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع.

وفي وقت تتزايد فيه مؤشرات الانهيار الإنساني في غزة، اعتبرت شخصيات أممية ودول كبرى أن المضي في تنفيذ الخطة يعني تعميق المأساة، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويقوّض أي مسار محتمل لحل سياسي.

وصادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، فجر اليوم الجمعة، على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، تشمل الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب الإنسانية والمدنية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

مصر: احتلال غزة انتهاك صارخ للقانون

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، القرار الإسرائيلي بوضع خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدةً أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر والتطرف في المنطقة.

وقالت مصر في لها، إن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة والقضاء على كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أنه يريم لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتجسيد دولتهم المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر تأكيدها أن مواصلة "إسرائيل" سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع، وتزيد من التوتر وتعمق الكراهية والتطرف في المنطقة.

وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع فاقم الأزمة في المنطقة.

ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى القيام بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية.

ونادت بالتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها "إسرائيل" والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.

وأكدت الخارجية المصرية أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به "إسرائيل" والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

الأردن: احتلال غزة امتداد للتطرف الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القرار الإسرائيلي، مؤكدةً أنه استمرار للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحا لحل الدولتين.

وأكّدت الأردن على رفضها هذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن احتلال قطاع غزة ينسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدة على ضرورة امتثال "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وشددت على ضرورة وقف "إسرائيل" لعدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

السعودية تحذر من استمرار عجز المجتمع الدولي..

ونددت المملكة العربية السعودية، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "إن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع، تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".

وحذرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فورًا، يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليميًا وعالميًا، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

أبو الغيط: حان الوقت لموقف حازم من المجتمع الدولي..

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الوقت قد حان لموقف حازم من المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الدموي.

واعتبر، الخطة انعكاسا حقيقيا للنوايا والأهداف الإسرائيلية منذ بداية الحرب، والتي تتمثل في إعادة احتلال القطاع بالكامل وطرد أكبر عدد ممكن من سكانه إلى خارجه، وهو ما يرفضه الجانب العربي رفضا قاطعا شاملا بل ويرفضه ويدينه العالم كله.

وشدد أبو الغيط، أن حكومة الاحتلال باتت غير مدركة لقدر العزلة التي تواجهها على الصعيد الدولي جراء إمعانها في مباشرة حرب الإبادة لما يقرب من عامين، وأن أقطاب الحكومة الإسرائيلية مدفوعون بأيديولوجيات بالغة التطرف أو بمصالح ذاتية ضيقة.

الولايات المتحدة: خطة خيالية وثمنها باهظ..

وصف المفاوض الأميركي السابق في الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، خطة احتلال مدينة غزة بـ"الخيالية" و"بالغة الصعوبة"، محذرًا من أن تنفيذها سيلحق "إصابات وأضرارًا جسيمة" بالفلسطينيين، ويعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.

وقال ميلر في مقابلة مع شبكة CNN، إن "العملية تستند إلى منطق تفريغ غزة من المقاتلين بنقل المدنيين جنوبًا وفرض حصار مركزي"، مضيفًا أن "هذا لا يمكن أن يتحقق دون سقوط عدد كبير من الضحايا". وأكد أن "التكلفة على المدنيين والمحتجزين ستكون باهظة، بينما فرص النجاح ضئيلة للغاية".

النرويج: الخطة انتهاك صارخ للقانون الإنساني..

بدورها، انتقدت مستشارة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين، شاينا لو، الخطة بشدة، ووصفتها بأنها "غير معقولة وغير مقبولة أخلاقيًا".

وأضافت لو أن "الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ الذي شهدناه"، مؤكدة أن "النزوح القسري لمليون إنسان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".

وشبّهت مناطق الإيواء التي تُحشر فيها العائلات الفلسطينية بـ"مخيمات اعتقال"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات.

بريطانيا: القرار تصعيد كارثي وخاطئ..

من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن معارضتها الصريحة للقرار، إذ قالت المسؤولة في وزارة الطاقة، مياتا فانبوله، إن "القرار ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يُطاق"، داعية إسرائيل لإعادة النظر فيه فورًا.

وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن "تصعيد الهجوم على غزة قرار خاطئ"، وأكد أن ذلك "لن يسهم في إطلاق سراح الرهائن، بل سيقود إلى مزيد من الدماء".

وحثّ ستارمر حكومة الاحتلال على التراجع الفوري، معتبرًا أن الحل الوحيد هو العودة للمفاوضات والدفع باتجاه مسار سياسي.

أستراليا: النزوح القسري جريمة حرب..

وفي موقف مماثل، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إسرائيل إلى التراجع عن خطتها، واصفة النزوح القسري بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأكدت وونغ أن توسيع الحرب لن يؤدي إلا إلى "تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون"، مجددة الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري، وعودة المحتجزين، واستئناف دخول المساعدات إلى القطاع.

تركيا تدعو لوقف الحرب والبد بمفاوضات حل الدولتين

واستنكرت وزارة الخارجية التركية القرار الإسرائيلي، داعيةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.

وأضافت الوزارة، أن على "إسرائيل" وقف خططها الحربية وراً، والموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والبدء بمفاوضات حل الدولتين.

وأشارت إلى أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.

هولندا: خطة "إسرائيل" خطوة خاطئة

وفي السياق، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، "إن خطة إسرائيل لتكثيف العمليات في غزة خطوة خاطئة".

وأضاف أن "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة، مؤكداً أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينا فوريا.

وأوضح أن "هذا القرار لا يسهم بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن".

ألمانيا ترفض التصدير العسكري لـ"إسرائيل"

وبهذا الصدد، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن حكومة بلاده لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على خطة "إسرائيل" توسيع عدوانها.

ودعا "ميرتس"، إلى وقف إطلاق النار قطاع غزة، كما عبر عن قلقه جراء معاناة المواطنين في قطاع غزة.

الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب على العلاقات مع "إسرائيل"

حذر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، "إسرائيل" من أن سيطرتها على مدينة غزة سيكون لها عواقب على العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على غزة.

وقال كوستا، في منشور على منصة "إكس" إن "من شأن هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو/تموز، بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".

وأضاف أنه "ستترتب على هذا القرار عواقب بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي سيُقيّمها المجلس".

وأشار كوستا إلى أن "الوضع لا يزال مأساويًا في غزة، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه".

غوتيريش: تصعيد خطير يعمق الأوضاع الكارثية

من ناحيته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر.

وذكّر البيان بأن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرا من أن هذا "التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، ما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في غزة".

وجدد الأمين العام دعوته لوقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين.

وحث الحكومة الإسرائيلية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مذكرا بأن مـحكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، أعلنت، ضمن أمور أخرى، أن "إسرائيل" ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا، وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.

وأكد البيان أنه لن يكون هناك حل مستدام لهذا الصراع دون إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق.

وشدد أن "غزة كانت ويجب أن تظل جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".