كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، وحوّلتها لصالح 52 عميلًا ارتبطوا بالتعاون مع أجهزة الاحتلال.
وذكرت القناة أن هذه الخطوة اعتمدت على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2021، يقضي بأن المحاكم الإسرائيلية تملك الصلاحية الكاملة؛ للنظر في دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، وأنها لا تتمتع بما يُعرف بـ"حصانة الدولة".
وأوضحت "القناة" أن قيمة التعويضات جرى تمويلها عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية وتحتجزها لديها.
وتحتجز "إسرائيل" حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي نحو 9.5 مليار شيكل، فيما تصل قيمة المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى حوالي 1.3 مليار شيكل، لا يزال الاحتلال يمتنع عن تحويلها.
وتعود أموال المقاصة إلى بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي ينظم العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وتتولى "إسرائيل" بموجب البروتوكول جباية الرسوم والجمارك والضرائب على أي سلعة قادمة من منها أو عبرها، في ظل غياب سيطرة السلطة على المعابر والحدود.
وتقوض هذه الخصومات قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة وأن أموال المقاصة تشكل نحو 68% من الإيرادات العامة، وفق خبراء.
