صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على لوائح تسمح لمتطوعي شرطة الاحتلال بإصدار غرامات تتعلق بجودة البيئة، والاستجابة لشكاوى "اليهود" بشأن ارتفاع صوت الأذان.
وأثارت هذه اللوائح التي قدمها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معارضة من أعضاء المعارضة الذين زعموا أنها قد تمكن فرق الطوارئ والحراسة خاصة في المدن الساحلية من فرض قيود على الأذان في المساجد.
وتنص اللوائح على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة، وعناصر فرق الحراسة بحيث يمكنهم إصدار غرامات تتعلق بالقضايا البيئية بعد إتمام التدريب اللازم.
وطالب "بن غفير" قادة الشرطة بالاستجابة لشكاوى السكان اليهود بشأن ارتفاع صوت الأذان.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية "غير كافية". في حين أشاد بقائد المنطقة المركزية آنذاك، يائير حيتسروني، الذي صرح بأنه بدأ بفرض غرامات باهظة على المساجد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دفع "بن غفير" نحو سنّ قانون يفرض قيودًا صارمة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مع اعتماد مبدأ الحظر العام ومنح تصاريح خاصة فقط.
وبحسب مشروع القانون، يُمنع تشغيل منظومات الصوت في المساجد دون تصريح رسمي يُمنح بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت، وموقع المسجد، وتأثيره على المناطق السكنية المحيطة.
ويمنح المقترح الشرطة صلاحية إصدار أوامر فورية بوقف التشغيل في حال المخالفة، مع إمكانية مصادرة مكبرات الصوت عند عدم الامتثال.
وتصاعدت في عهد "بن غفير" ملفات تحريض متعلقة بفلسطينيي الداخل المحتل، إذ تشير بيانات إسرائيلية إلى أن نحو 96% من ملفات "التحريض" التي فتحتها الشرطة منذ توليه منصبه كانت موجهة ضد الفلسطينيين.
وسبق لـ"بن غفير" أن أصدر تعليمات للشرطة بمنع بث الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، والسماح لها بمصادرة المعدات وفرض غرامات على من يخالف ذلك، بحجة أن الصوت يُشكّل إزعاجاً لسكان المناطق المجاورة.
