أكد مكتب إعلام الأسرى والمركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، في بيانات منفصلة اليوم الخميس، أن تسليم الاحتلال الإسرائيلي 54 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، إضافة إلى 66 صندوقًا تحتوي على أشلاء وأعضاء بشرية لوزارة الصحة، يثير مخاوف جدية من وجود عبث متعمّد بالجثامين وسرقة للأعضاء.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تكشف مجددًا عن إحدى الجرائم الإنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأشار المكتب إلى أن استمرار سياسة احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، وحرمان العائلات من حقها في وداع أبنائها ودفنهم بكرامة، يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكد أن هذه السياسة تعكس نهجًا ممنهجًا يقوم على العقاب الجماعي والتنكيل بالفلسطينيين حتى بعد استشهادهم.
وحذّر المكتب من أن تسليم أشلاء وأعضاء بشرية يثير مخاوف جدية من احتمال العبث بالجثامين أو سرقة الأعضاء، ما يستدعي فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بإشراف جهات قانونية وطبية مختصة.
وشدد على أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحمل المكتب المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه السياسة الإجرامية وعدم السماح بإفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وطالب بالكشف الفوري عن العدد الحقيقي للجثامين التي ما تزال محتجزة لدى الاحتلال، والإفراج عنها دون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
شكوك حول سرقة أعضاء الفلسطينيين
بدوره، نبَّه المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا أن الوقائع المتراكمة بشأن تعامل الاحتلال مع الجثامين وتسليمها ممزقة دون توثيق طبي تُعزز الشكوك حول جريمة سرقة الأعضاء.
ولفت "المركز الفلسطيني" في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن تسجيل "إسرائيل" في "غينيس" كأكبر دولة متبرعة بالكلى يثير تساؤلات مشروعة وخطيرة عند وضعه في سياق احتجاز مئات الجثامين الفلسطينية.
وعدَّ "المركز" تسليم "بقايا أجساد" داخل صناديق سابقة خطيرة تؤكد أن الجريمة لم تتوقف عند القتل، بل امتدت إلى ما بعد الموت في انتهاك صارخ لحرمة الجسد.
وأشار إلى أنَّ نتائج الفحص الأولي والظاهري للجثامين والأشلاء من قبل وزارة الصحة الفلسطينية تعزز المخاوف من حدوث سرقة أعضاء وتشويه متعمد.
وبينت أنَّ الاحتلال لا يزال يحتجز مئات الجثامين، منها ما لا يقل عن 777 قتيلاً موثقاً، في جريمة إخفاء قسري ممتدة لا تسقط بالتقادم.
وشدد أنَّ المجتمع الدولي يمارس تناقضاً صارخاً؛ يضج بحثاً عن جثامين إسرائيليين، ويلتزم صمتاً مريباً أمام مئات الجثامين الفلسطينية المقطعة داخل صناديق.
وبيَّن أنَّ ما يجري يستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومستقلًا لكشف مصير الجثامين المحتجزة وفحص احتمالات العبث والتشويه وسرقة الأعضاء.
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، عن جثامين 54 شهيدًا فلسطينيًّا من قطاع غزة، إضافة إلى 66 صندوقاً تضم أشلاء وأعضاء بشرية ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف الحرب.
والاثنين، أعلنت اللجنة الخاصة بالمفقودين والجثامين مجهولة الهوية في وزارة الصحة بقطاع غزة، عن تفعيل غرفة الاستعراف الخاصة بجثامين خمسة عشر شهيداً تم استلامهم من الاحتلال بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير المنصرم.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، سلم الاحتلال 90 جثمانا، فيما لا معلومات دقيقة عن عدد الجثامين المحتجزة، أو مواعيد تسليم دفعات جديدة منها.
