رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 610 حالات اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مارس/ آذار الماضي، بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس؛ بينهم 31 امرأة وفتاة و39 طفلاً قاصراً، كما سجل ارتقاء أسير شهيدا في السجون.

وأوضح "مركز فلسطين"، في تقرير صدر عنه اليوم الخميس وتلقته "وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال صعدت سياسة الاعتقالات الجماعية بحق عشرات المواطنين في الضفة، والتحقيق الميداني معهم والاعتداء عليهم بالضرب وتوجيه تهديدات لهم، قبل إطلاق سراح غالبيتهم.

وبيَّن المركز الحقوقي أن الاحتلال صعَّد خلال مارس الماضي استهدافه للأطفال النساء بالاعتقال، ووصل عدد المعتقلين القاصرين خلال الشهر 39 طفلا، بينما وصلت حالات الاعتقال بين النساء إلى 31 حالة وهو أضعاف ما كان يتم اعتقاله خلال شهور ماضية.

وأوضح أن نصف عدد حالات الاعتقال بين النساء خلال مارس تمت في ليلة واحدة خلال اقتحام مدينة قلقيلية، إذ اعتقل الاحتلال 16 سيدة غالبيتهن زوجات أسرى وشهداء وأسرى محررين ومبعدين، وأفرج عن معظمهن بينما أبقى على اعتقال ثلاث سيدات.

ولفت إلى أن من بين المعتقلات الناشطة في قضايا الأسرى أمينة الطويل، زوجة الأسير المحرر علي شواهنة من قلقيلية، والمحررة والكاتبة الصحفية لمى خاطر من الخليل، والتي تم تحويلها للاعتقال الإداري، والمعلمة فاطمة حسين بعيوات من يطا الخليل والتي اعتقلت على حاجز عسكري وهي أم لسبعة أبناء.

وأضاف أن الاحتلال استهدف بشكل خاص زوجات الأسرى والشهداء والمحررين، فاعتقل زوجات خمسة أسرى، بينما اعتقل ست زوجات لأسرى محررين، إضافة إلى اعتقال أسيا مرعي من سلفيت وهي شقيقة الشهيد الأسير عبد الرحمن مرعي، وكذلك والدة الشهيد جبريل جبريل من قلقيلية.

كذلك اعتقلت الفتاة دانا جودة من قرية عراق التايه في نابلس، وبلقيس اللحام من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، والفتاة ملاك مرعي وسعاد الخواجا من رام الله، وأعاد الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة عبير محمود عودة من البيرة.

بينما اعتقلت الفتاة شهد محمد عادي من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ودعاء اسماعيل البطاط من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهي شقيقه الأسير المحرر المبعد هيثم البطاط، واعتقلت الفتاة ليال كراجة من قرية صفا غرب رام الله.

وخلال مارس، استشهد الأسير مروان فتحي حرز الله (54 عاما) من نابلس، وبذلك ارتفعت أعداد شهداء الحركة الأسيرة إلى 326 شهيدا منذ عام 1967، وإلى 89 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار مركز فلسطين إلى تصاعد جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل كبير، إذ أصدر الاحتلال ما يزيد عن 983 قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة وتجديد لمرات إضافية استجابة لتوصيات جهاز "الشاباك" الذي يشرف بالكامل على ملف الاعتقال الإداري.

وكشف المركز أن سلطات الاحتلال أفرجت خلال مارس عن 43 أسيراً من قطاع غزة بعد قضاء فترات متفاوتة في سجون الاحتلال، تعرضوا خلالها لكل أشكال التعذيب والتنكيل، وتم نقلهم فور الإفراج عنهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج نتيجة سوء أوضاعهم الصحية بسبب ظروف الاعتقال القاسية وسياسة التجويع.

ولا يزال الاحتلال يعتقل حوالي 2000 أسير من قطاع غزة، ويستمر في سياسة الإخفاء القسري للأعداد الحقيقة وأماكن تواجدهم وظروف اعتقالهم.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عثمان على نقطة تفتيش أثناء عودته إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، وهي أول حالة اعتقال على المعبر منذ إعادة فتحه الجزئى.

وأشار المركز إلى سوء الأوضاع التي يعيشها أسرى غزة في سجون الاحتلال، خاصة خلال شهر رمضان، حيث لا يعرفون الوقت ولا موعد الفطور والسحور في رمضان، مع انتشار واسع للأمراض الجلدية، وتصعيد عمليات الاقتحام وتقييد الأسرى وتعصيب أعينهم لساعات، وتزايد أعداد المرضى بين الأسرى، ونقص شديد في كل مقومات الحياة وفى مقدمتها الملابس ومواد التنظيف.

وأشار المركز إلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، وعدّها سابقة خطيرة تفتح الباب لإضفاء الشرعية على جرائم قتل الأسرى، والتي كانت تحدث بشكل بطيء ومخفي وخلف الأسوار، سواء بالإهمال الطبي أو التعذيب أو التجويع أو الاغتصاب.

وأكد أن إصدار أحكام بالإعدام على الأسرى مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية، "وتحوّل خطير يجعل مصير الأسرى في أيدي متطرفين قتلة".

وشدد أن إقرار هذا القانون يظهر الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال، وهو استكمال لحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، وحرب التشريد ومصادرة الأراضي في الضفة، وحرب التهويد ونهب المقدسات في القدس المحتلة.

واعتبر مركز فلسطين أن إقرار القانون يؤسس لمرحلة جديدة من الإرهاب المنظم والرسمي، وهو محاولة لتغيير المعادلات والمفاهيم بعزل الأسرى الفلسطينيين عن إطارهم الوطني ونزع شرعية مقاومة الاحتلال، وتحويلهم إلى مجرمين يستحقون الإعدام.

وثمن مركز فلسطين حالة الرفض العام والاستنكار والإدانة من الدول الأوربية والعربية وكافة المؤسسات الحقوقية لهذا القانون، داعياً إلى استغلال تلك الحالة وتشكيل جبهة قانونية وأخلاقية دولية وعربية لمواجهته، وإجبار الاحتلال على وقف جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسرى.

ومساء الإثنين الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.

وحظي القانون الذي بادر إليه حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على أغلبية 62 صوتا مقابل 48 صوتاً معارضاً.