استنكرت فصائل فلسطينية، ولجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، "لقاء النقب" الذي يجمع وزراء خارجية دول عربية مع مسؤولين إسرائيليين، معتبرينَ اللقاء التطبيعي بأنه "طعنةً في خاصرة الشعب الفلسطيني".
"حماس" و"الشعبية"
وجددت حركة "حماس" في تصريح وصل "وكالة سند للأنباء"، رفضها المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، معتبرة هذه اللقاءات أنها لا تخدم سوى الاحتلال، ومستنكرةً هذا اللقاء الذي جاء في الوقت الذي تتعرّض فيه فلسطين لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد.
وعدَّت الحركة هذا الاجتماع أنه سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة، وشعوبها الرّافضة للتطبيع، داعيةً الدّول العربية الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال لإعادة النظر فيها؛ انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
بدورها، وصفت الجبهةُ الشعبيّة اللقاء بأنه استمرارٌ لحالة سقوط النظام الرسميّ العربيّ بغالبيّته في مستنقع التطبيع والتبعيّة، وأنّ عقدَهُ غيرُ بعيدٍ عن ذكرى يوم الأرض، وفي النقب الفلسطيني، لا يخلو من دلالةٍ، خاصّة وأنّه يتعرّض في هذه الفترة لمخططٍ تهويديٍّ شامل.
ورأت "الشعبية" في تصريح تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن في مثل هذه الاجتماعات خضوعًا من المشاركين فيها بتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذي في جوهره يستهدف الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، وتجاوز كلّ القرارات العربيّة والدوليّة، التي أكّدت على هذه الحقوق بما فيها حقّه في العودة وتقرير المصير.
"القوى الوطنية والإسلامية"
من جهتها، قالت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، إن قمة النقب طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وتهدف لاستغلال مقدرات الدول العربية المشارِكة فيها لحماية أمن إسرائيل
وشددت لجنة المتابعة للقوى في مؤتمر صحفي عُقِد وسط مدينة غزة، اليوم الأحد، على أن التهديد الحقيقي على الأمة العربية هو فقط التهديد الإسرائيلي، وأية تهديدات أخرى هي أوهام مفتعلة من أمريكا وإسرائيل.
وتابعت أن هذه القمة وغيرها من لقاءات التطبيع مع الاحتلال، ستسقط حتما بكفاح الشعب الفلسطيني، وتعزيز المقاومة والنضال، ورفع تكلفة الاحتلال، ومواجهة الواقع المرير بمزيد من الوحدة والصمود، والمقاومة الشاملة.
ومساء اليوم الأحد، من المقرر أن تعقد قمة خماسية بالنقب المحتل، وصفها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بأنها القمة الأولى من نوعها في إسرائيل، ستكون بمشاركة 5 وزراء خارجية من "إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين".
