كثّفت قوات البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، من اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم في عرض بحر قطاع غزة، ما أسفر عن اعتقالات وإصابات في صفوفهم، إضافة لمصادرة قوارب وإتلاف معدات آخرى، ليقف الصيّاد أمام معاناته التي تتفاقم يومًا بعد آخر، ولسان حاله يقول "إلى متى سنظل لقمةً سائغة، وتتحكم في عملنا مزاجية الاحتلال؟".
وتضم مهنة الصيد 5606 أشخاص، منهم 3606 صيادين، يعانون من ظروف مادية صعبة، وبين فترة وأخرى يعلن الاحتلال زيادة أو تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، وصلت أقصى منطقة مسموح بها الصيد 15 ميلا، فيما بلغت أقل منطقة 6 أميال.
أمجد بكر (30 عامًا) أحد الصيادين الذي اعتقلهم الاحتلال قبل نحو أسبوع، بعد ملاحقة قاربه أثناء عمله في بحر شمال القطاع، يقول، إنه كان يعمل في منطقة الصيد المسموح بها، لكنهم تفاجئوا بمحاصرتهم من زوارق الاحتلال، وإطلاق الرصاص المطاطي عليهم.
ويُضيف "بكر" لـ "وكالة سند للأنباء" أنه بعد طلب الجنود بالقفز والسباحة نحوهم، تم اقتيادهم إلى ميناء أسوود والتحقيق معهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم في اليوم ذاته.
ويُشير إلى أن قوات البحرية تُطلق بطريقة شبه يومية نيران أسلحتها صوب مراكبهم، وتُصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها، مستدركًا: "لكن نحن كنّا نعمل وفق المسموح به، ولا نعرف ما أسباب هذا التصعيد".
وبعد تنهيدة يُكمل: "عادةً ما تحتحز بحرية الاحتلال معدات الصيد وتُتلف بعضها، ما يُكبّدنا خسائر فادحة تزيد من معاناتنا المستمرة منذ أعوامٍ طويلة"، لافتًا إلى أن الاحتلال لايزال يحتجز محركات قاربي صيد يعيل بهما عائلته دون استرجاع أوتعويض من أحد.
الحال ذاته يعيشه الصياد رجب أبو غانم (47 عامًا) الذي تعرض للاعتقال أواخر شهر نيسان/ أبريل المنصرم، حيث يصف حياة الصيادين بغزة بـ "معاناة متجددة ومتفاقمة".
ويُردف "أبو غانم" لـ "وكالة سند للأنباء": "لم أتجاوز المساحة المسموح بها للصيد عندما تعرضت للاعتقال، ومع ذلك تعرضت للتحقيق، وتم مصادرة مركبي ولم أتمكن من استردادها حتى الآن" متابعًا: "الاحتلال قطع رزقي دون سبب".
ويُبين أن ضيق مساحة الصيد وتداعياتها على نوعية الأسماك التي يتم اصطيادها، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية اليومية وأسباب أخرى، جعلت حال الصيّاد الفلسطيني "مأساوي" على حد تعبيره.
تدمير ممنهج لقطاع الصيد..
من ناحيته يتحدث منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، عن أسباب تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، قائلًا: "إن قطاع الصيد يعيش أحد أهم مواسمه وهو موسم السردين الذي يبدأ في نيسان من كل عام ويمتد لأربعة شهور، حيث يُشكل من 40- 50% من حجم الإنتاج السنوي وبالتالي فالاحتلال يتعمد ضرب هذا الموسم".
ووفقًا لـ "بكر"، فإن اعتداءات الاحتلال بلغت منذ بداية العام الجاري 150 اعتداءً، توزعت كالتالي: 40 اعتقال، (مايزال 5 منهم قيد الاعتقال)، بالإضافة لإصابة 16 صيادًا، وتدمير 7 قوارب، ومصادرة 13 قاربًا آخرين، وإتلاف مئات قطع الشباك.
ويوضح لـ "وكالة سند للأنباء" أن الاحتلال يتعمد التنغيص على الصيادين وملاحقتهم في مصدر رزقهم الوحيد، عبر إطلاق النار والمصادرة، والاعتقالات، والتلاعب بمساحات الصيد المسموح بها وتقليصها، مؤكدًا أنه بذلك "يُعرض قطاع الصيد للتدمير الممنهج".
ويؤكد ضيفنا ما قاله الصياديْن "بكر" و"أبو غانم" بأن الملاحقة والاعتقالات تتم في المناطق المسموح بالصيد فيها، مستطردًا: "غالبية الصيادين الذين تعتقلهم بحرية الاحتلال، تُفرج عنهم بعد وقتٍ قصير لعدم وجود أي أسباب تُدينهم".
ويذكر أن الملاحقة اليومية للصيادين، أدت لانخفاض الدخل الشهري للصياد إلى أقل من 500 شكيل، فضلًا عن انخفاض الناتج الإجمالي من الأسماك بأنواعها، وهذا يؤثر على وفرتها في الأسواق وتلبية حاجة سكان القطاع منها.
