لا يزال الارتفاع غير المسبوق في الأسعار حديث الشارع الفلسطيني وشغلهم الشاغل، بين فريق عزاة لجشع التجار والمستوردين، وبين آخر يرى في الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات جائحة "كورونا" سبباً وجيهاً ومنطقياً.

ووسط هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين وتستنزف جيوب أصحاب الدخل المحدود، تلتفت الحكومة الفلسطينية يميناً وشمالاً بحثاً عن حلول تبددُ مخاوف المواطن من جهة ولا تقلل من إيراداتها على الجهة الأخرى.

وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت أسعار المواد الغذائية المختلفة والمحروقات ارتفاعات متتالية فاقت الـ200% لبعض الأصناف، وسط ترجيحات باستمرار هذه الحالة حتى نهاية العام الجاري.

إجراءات حكومية "صارمة"

ويوم الخميس الماضي أصدرت الحكومة الفلسطينية جملة من القرارات قالت إنّها "صارمة" وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار، من ضمنها تمديد إعفاء الطحين من ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أشهر، واستمرار دعم الماء والكهرباء والمحروقات.

كما دعت الحكومة، أصحاب المحال التجارية للتقيد بأسعار وزارة الاقتصاد، وتكليف جهات الاختصاص بتشديد الرقابة، محذرة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأوصى مجلس الوزراء "خلية الأزمة" المكونة من وزارات وممثلين عن القطاع الخاص والتجار، بتقديم مقترحات حول إمكانية دعم قطاعي الأعلاف والزيوت، وعدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارتي الاقتصاد والمالية لدراسة البدائل الممكنة.

وفيما يخص الطحين، دعت الحكومة القطاع الخاص لإنشاء جمعيات استهلاكية والاستثمار في صوامع تخزين القمح مع استعدادها لاستئجار تلك الصوامع.

وتحدثت الحكومة الفلسطينية عن تقديم 600 مليون شيكل منذ بداية العام الجاري، لدعم أسعار الطحين والمياه والكهرباء والمحروقات.

إجراءات الحد الأدنى

أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية نصر عبد الكريم، يصف قرارات الحكومة الأخيرة بإجراءات "الحد الأدنى" غير القادرة على إيجاد تأثير ملحوظ يلمس المواطن انعكاسه على الأسعار.

ويُشير "عبد الكريم"  في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن هذه الإجراءات أقرب للتوصيات التنظيمية والإدارية وليس لها نتائج على الأرض، كما أن بعضها غير جديد ومكرر.

ويقول: "إن الحكومة الفلسطينية بإمكانيتها المتواضعة أصلاً ليس بإمكانها ضبط الأسعار، دول كبيرة ومستقرة لم تستطع كبح جماح التضخم، فما بالكم بسلطة ضعيفة اقتصادياً وفقيرة من حيث الموارد".

ويرى ضيفنا أن المطلوب من السلطة الفلسطينية "إعادة النظر" في كل النظام الضريبي خاصة الضرائب غير المباشرة كالجمارك والرسوم، وإعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج وضبط الأسواق بشكل أكثر صرامة.

ويُسهب "أيضًا الجهات التشريعية في السلطة مطالبة بسن قانوني منع الاحتكار والتنافسية، وإنشاء مؤسسة ضامنة لهذه التنافسية تمنع تشابك المصالح وتعزيز مراكز القوى"، لافتاً إلى أن غالبية السلع الأساسية يحتكر استيرادها أو إنتاجها تاجر أو اثنين وهو ما يؤدي لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار في ظل غياب التنافسية.

صوامع القمح.. ممكن؟

بدوره، يورد المحلل الاقتصادي، هاشم تكروري أن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطة للتخفيف من غلاء الأسعار لم تترافق مع آليات واضحة للتنفيذ الفوري على الأرض"، مشيراً إلى أن السلطة بحاجة لاتخاذ قرارات إستراتيجية وجوهرية.

ويؤكد "تكروري" أن "الارتفاع العالمي في الأسعار حقيقي وموجود" مستدركًا: "لكن ارتفاع غير مبرر وغير معقول، وهو يشير إلى أن بعض التجار استغلوا الفرصة في الاحتكار لزيادة نسبة الربح، وسط غياب آليات رقابية من طرف وزارة الاقتصاد". 

ويستشهد بحالة الطحين، قائلًا: "أعلنت السلطة عن إعفاء مستوردي الدقيق من ضريبة القيمة المضافة وهي تصل لنسبة 16%، وإذا علمنا أن ارتفاع سعر الطحين العالمي وصل لغاية 9%، فهذا يعني أن سعر كيلو الخبز من المفترض أن ينخفض بنسبة 7%، لا أن يرتفع كما هو حاصل اليوم".

ويعتقد "تكروري" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن المستفيد من عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة "هم مستوردو الطحين وليس المواطنين".

ولا يبدو "ضيف سند" متحمساً لدعوة القطاع الخاص لإنشاء صوامع لتخزين القمح وغيره من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يكون من مهام الحكومة.

ويزيد: "إنشاء هذه الصوامع ليس سهلًا، فهو يحتاج لميزانيات ضخمة وتوفير بنية تحتية متطورة من شبكة طرق وكهرباء ومياه وبرادات تعمل وفق درجة حرارة معنية، عدا عن أن البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص غير مشجعة".

ويُطالب المحلل "تكروري" الحكومة الفلسطينية بتعزيز دور الرقابة المجتمعية على الأسعار، من خلال جمعية حماية المستهلك.