يستعد ثلاثين معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ لخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأعلن "نادي الأسير"، أنّ "الإضراب سيتم في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي؛ احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وتمديد مدة أحكامهم المتكررة، وظروف اعتقالهم غير الملائمة".

وسيحمل الإضراب شعار (قرارنا حرية.. إضرابنا حرية)، وسيكون معركة مؤلمة وقاسية وصعبة؛ لاستعادة الحياة واللحظات التي يختطفها وحش الاحتلال، ومقصلة الاعتقال الإداري.

ووجهوا "المعتقلين الإداريين" رسالة قالوا فيها، إن "مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارستها لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل بات انتقامًا من ماضينا".

يذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلًا إداريًا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى.

ومطلع شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، بدأ قرابة الـ 500 أسير إداري، بمقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء التابع لسلطات الاحتلال والمتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.