قال الباحث في شؤون القدس جمال عمرو، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت مؤخرًا قرارات إبعاد بالجملة عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أنّ المعادلة هناك باتت واضحة، فالاحتلال يريد وضع اليد على "الأقصى" وتفويض المستوطنين لفعل مايرغبون.

وأوضح "عمرو" لـ "وكالة سند للأنباء" أن كل أذرع الحكومة الإسرائيلية تقف في خندق واحد مع المستوطنين؛ لترسيخ مفهوم الشراكة الزمانية والمكانية للمسجد الأقصى.

ونبّه إلى أنّ الاحتلال يستمر في عمليات الهدم والاعتقال، والإبعاد، وإغلاق المدينة المقدسة أمام مئات آلاف المسلمين، وحبس بعض الأطفال والسكان منزليًا؛ للتضييق على الفلسطينيين وخنقهم وإجبارهم على مغادرة المدينة، وصولًا إلى هدفهم المنشود.

ووفقًا لشبكة معراج المقدسية فإن الاحتلال سلّم 20 قرار إبعاد ومنع سفر للفلسطينيين خلال فبراير/ شباط الماضي، 6 منهم أبعدوا عن المسجد الأقصى، واثنان عن البلدة القديمة، و10 عن بلدات مقدسية أخرى، وآخر عن مدينة القدس، كما منعت شخصًا من السفر.

ويُقصد بالإبعاد عن "الأقصى" منع مصلين محددين من دخول المسجد، لفترة محددة تترواح ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.

وبرز هذا الإجراء مع صعود أجندة تقسيم المسجد الأقصى بعد عام 2003، وزاد اعتماد الاحتلال عليها في السنوات الأخيرة؛ مع تصاعد أعداد المرابطين ووقوفهم بوجه اقتحامات المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وعادةً ما تُشن حملات اعتقالات والإبعاد عن "الأقصى" والبلدة القديمة كل عام قبيل موسم الأعياد اليهودية وخلال توتر الأوضاع الميدانية في القدس، لكنّ مؤخرًا بات الهدف منها، إفراغ "الأقصى" من رواده لفرض واقع جديد على المسجد، بحسب تأكيدات مراقبين.

يُذكر أنه ومع تزايد انتهاكات الاحتلال في القدس، وتوعد المستوطنين باقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" خلال عيد "الفصح" العبري (6 نيسان/ أبريل القادم ويستمر أسبوعًا) تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد خلال شهر رمضان الفضيل، وتجاوز العراقيل التي فرضها الاحتلال في محيطه وفي البلدة القديمة.